بحث مكتب مجلس الشعب السوري، اليوم السبت، خطوات استكمال تشكيل اللجان المتخصصة في المجلس، تمهيداً لبدء ممارسة مهامها التشريعية ودراسة الملفات ومشروعات القوانين المحالة إليها.
وذكر مجلس الشعب، عبر صفحته في “فيسبوك”، أن اللجان تغطي مختلف القطاعات والملفات الوطنية، ومنها لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، ولجنة الدبلوماسية والقنصلية، ولجنة الشؤون الاقتصادية، ولجنة الدفاع والأمن الوطني والطوارئ، ولجنة الصحة، ولجنة الشباب والرياضة.
كما تشمل اللجان لجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الإدارة المحلية والتنمية، ولجنة الاستثمار وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة، ولجنة شؤون الضحايا وشهداء الثورة السورية، ولجنة الإعلام، ولجنة الأسرة والمرأة، ولجنة الزراعة والأمن الغذائي، إلى جانب لجان أخرى تُعنى بمختلف القضايا والقطاعات.
ومن المقرر استكمال تسمية أعضاء اللجان واختيار رؤسائها ونوابهم وأمناء سرها، بما يتيح لها مباشرة أعمالها وفق الاختصاصات المحددة، ودراسة مشروعات القوانين والملفات المحالة إليها، ورفع توصياتها إلى المجلس.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم العمل التشريعي لمجلس الشعب، عقب إقراره نظامه الداخلي الجديد خلال جلسته الثالثة في 30 تموز الماضي، والمتضمن 231 مادة موزعة على 11 باباً، تناولت مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية لعمل المجلس.
وينظم النظام الداخلي تشكيل اللجان الدائمة وآليات التصويت وعلنية الجلسات، إلى جانب الأحكام المتعلقة بحصانة أعضاء المجلس والتزاماتهم، بما يحدد الإطار الناظم لعمل المجلس خلال المرحلة المقبلة.
وكان الرئيس أحمد الشرع عقد في 2 آب الجاري جلسة مع رئيس مجلس الشعب وأعضاء المجلس في قصر الشعب بدمشق، بحضور الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزيري الخارجية والمغتربين والعدل ومستشاري رئاسة الجمهورية للشؤون الدينية والإعلامية.
وتناول اللقاء واقع العمل الحكومي وعدداً من القضايا العامة، فيما قدم أعضاء مجلس الشعب مداخلات واستفسارات حول الموضوعات المطروحة، وفق ما نشرته رئاسة الجمهورية عبر معرفاتها الرسمية.
- فريق التحرير
