لم تعد جرائم الخطف مجرد حوادث فردية عابرة، بل تحولت إلى تهديد خطير يزرع الخوف في قلوب المواطنين ويهدد أمن المجتمع واستقراره. فكل حادثة خطف تترك خلفها ألمًا نفسيًا عميقًا، وتدفع الأسر إلى حالة من الرعب والقلق الدائم على أبنائها. ومع تزايد هذه الجرائم يلزم فرض أقسى العقوبات على مرتكبي جرائم الخطف، ويضع حدًا لكل من يستغل وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة التي تثير الذعر بين الناس. إن خطورة الخطف لا تكمن فقط في الاعتداء على حرية الإنسان وكرامته، بل في ما تسببه هذه الجريمة من تفكك اجتماعي وفقدان للشعور بالأمان. فالمجتمع الذي يخاف فيه الأب على أطفاله، والأم على أبنائها، هو مجتمع مهدد بالقلق والفوضى. ولهذا، أصبح من الضروري أن تكون العقوبات رادعة وحاسمة، لا تهاون فيها ولا تخفيف، خاصة عندما يتعلق الأمر بخطف الأطفال أو النساء أو استخدام العنف والابتزاز. وتشير المقترحات القانونية الجديدة إلى فرض عقوبات مشددة قد تصل إلى (السجن المؤبد)، مع غرامات مالية