ليس الجولان مجرد قطعة من الأرض يمكن اختزال قصتها في خرائط سياسية متبدلة، ولا قضية يمكن حسمها بتصريح سياسي أو إجراء أحادي الجانب. الجولان أرض سورية، وهذه الحقيقة تستند إلى التاريخ والجغرافيا والقانون الدولي، ولا يمكن للاحتلال أن يمنح السيادة لمن لا يملكها. منذ احتلال إسرائيل للجولان السوري عام 1967، بقيت قضية الجولان حاضرة في صلب القضية السورية والعربية، وفي أجندة القانون الدولي. وقد أكدت الأمم المتحدة، عبر قراراتها المتعاقبة، عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان، واعتبرت استمرار الاحتلال مسألة مرتبطة بتطبيق قواعد القانون الدولي. وفي عام 1981 أصدرت إسرائيل ما عُرف بـ”قانون الجولان”، الذي مدّت من خلاله القانون والإدارة والقضاء الإسرائيلي إلى الجولان السوري المحتل. إلا أن مجلس الأمن الدولي رفض هذا الإجراء بصورة واضحة في القرار 497 لعام 1981، واعتبره لاغيًا وباطلًا وليس له أثر قانوني دولي. وهنا يكمن جوهر القضية: الاحتلال لا ينشئ السيادة. فالقانون الدولي يميز بوضوح بين السيطرة الفعلية على الأرض وبين الحق في السيادة عليها. وقد تسيطر دولة على