عين الحدث
وزير العدل مظهر الويس في كلمة له خلال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 المنعقد في العاصمة الجورجية تبليسي: سوريا كانت تعاني من حكم استبدادي لمدة أكثر من خمسين عاماً، حيث مارس النظام البائد خلال الـ15 عاماً الماضية العنف ضد الثورة الشعبية في سوريا. وزير العدل: الحكومة السورية انطلقت منذ تشكيلها في تقييم الواقع الحالي، وركزت على تعزيز مبدأ المواطنة المتساوية، إلى جانب تعزيز مبدأ سيادة القانون وزير العدل: سقوط النظام البائد كشف الواقع، حيث هناك أكثر من مليون قتيل، وحالات إخفاء قسري تتجاوز ربع مليون إنسان في السجون، وأكثر من 15 مليون نازح ومهجر، وأكثر من 75 بالمئة من المدن والبنية التحتية المدمرة. ​شهد القصر العدلي في العاصمة دمشق، اليوم، الأربعاء 24 من حزيران، انطلاق أولى جلسات محاكمة المجرم “وسيم الأسد” أمام محكمة الجنايات الرابعة، وذلك عقب إحالته إلى القضاء بتهم بارزة تتعلق بارتكاب جرائم وانتهاكات خلال عهد النظام البائد استجابت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دمشق لـ 12حريقاً يوم الأربعاء 24حزيران، وتمكنت الفرق من إخماد الحرائق. العلبي: لا يمكن الحديث عن ملف الأطفال في سوريا دون المرور على مخيمات الجحيم؛ الهول والروج، التي تضم آلاف ‏الأطفال والنساء من جنسيات متعددة العلبي: أكدت سوريا منذ التحرير التزامها الكامل باتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها عام 1993، واعتبرتها جزءاً لا ‏يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر في آذار من العام الماضي‎.‎ إبراهيم العلبي: نستذكر كسوريين أن الطفولة قبل 14 عاماً كانت الضحية ‏الأولى للنظام البائد
في سوريا، كما في كثير من المجتمعات العربية، لم تكن العلاقة بين الريف والمدينة يوماً خالية من الحساسيات الاجتماعية والثقافية. لكل بيئة نمطها في العيش والتفكير والعلاقات، ووجدت لدى بعض أبناء المدن نظرات استعلاء تجاه أبناء الريف.. ظاهرة لم تكن حكراً على سوريا، ارتبطت تاريخياً بالفوارق الاقتصادية والتعليمية وطبيعة الحياة بين المركز والأطراف. لكن ما كان يمكن أن يذوب طبيعياً مع الزمن، تحول في سوريا إلى أداة سياسية خطيرة بعد سبعينيات القرن الماضي. أدرك حزب البعث أن اللعب على الانقسامات الاجتماعية والطائفية والمناطقية يمنح السلطة قدرة أكبر على السيطرة وإضعاف المجتمع. فمع توسع مؤسسات الدولة، دخل أبناء الريف بقوة إلى المدن، وتسلّموا نسباً واسعة من الوظائف الإدارية والعسكرية والأمنية. لم تكن المشكلة في وصولهم بحد ذاته، فهذا حق طبيعي، كانت المشكلة في الطريقة التي استثمر بها النظام هذا التحول: جرى تقديمه بوصفه “انتصاراً تاريخياً” لفئة على أخرى، وليس كتطور طبيعي لدولة حديثة تقوم على الكفاءة والمواطنة. وهنا بدأت الخطورة الحقيقية.

اشترك بالنشرة الاخبارية

Subscription Form
Scroll to Top