تشهد العلاقات السورية مع محيطها العربي والإقليمي مرحلة جديدة عنوانها إعادة بناء الثقة، وتوسيع مجالات التعاون، والانتقال من إدارة الأزمات إلى العمل المشترك في ملفات تمس أمن المنطقة واقتصادها ومستقبلها. فالتطورات الأخيرة في ملفات الحدود، والمنافذ البرية، والتجارة، والطاقة، والتنسيق الأمني، تعكس إدراكاً متزايداً لدى دول المنطقة بأن استقرار سوريا يمثل عاملاً أساسياً في استقرار الإقليم بأكمله، وأن التعاون معها يشكل مصلحة مشتركة ترتبط بالأمن والتنمية والربط الاقتصادي بين الدول. وفي المرحلة المقبلة، لا ينبغي أن تبقى الحدود مجرد مناطق للمراقبة الأمنية، بل يمكن أن تتحول إلى ممرات اقتصادية وحلقات وصل بين الأسواق، بما يخدم شعوب المنطقة ويعزز التكامل الاقتصادي. الحدود السورية… من خطوط أمنية إلى جسور للتعاون تعد إدارة الحدود من أهم الملفات التي تحدد طبيعة العلاقات بين الدول، ولذلك فإن تعزيز التنسيق بين سوريا والدول المجاورة يمثل خطوة استراتيجية في بناء بيئة إقليمية أكثر استقراراً. ويهدف التعاون السوري مع لبنان والأردن والعراق وتركيا في مجال إدارة المنافذ الحدودية إلى تسهيل حركة المواطنين والبضائع