بدأت حملة أمنية في 17 أيلول، تعيد ملف محسن الهيمد إلى الواجهة، وتفتح السؤال الأوسع حول مستقبل السلاح والمجموعات المحلية في درعا، لم تعد الحملة الأمنية مجرد عملية لملاحقة مطلوبين. فالمواجهة التي بدأت فجر الخميس، خلال محاولة قوى الأمن الداخلي توقيف أحد المطلوبين، تحولت إلى اشتباك مسلح أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصر الأمن وإصابة آخرين، قبل أن تتوسع العملية إلى حملة تمشيط ومداهمات شملت عدداً من أحياء المدينة. وفرضت الأجهزة الأمنية حظر تجوال، واستقدمت تعزيزات أمنية، فيما استمرت عمليات البحث خلال 18 و19 أيلول، وستستمر ليوم 20. وأعلنت الأجهزة الأمنية توقيف عدد من المطلوبين، بينهم قياديان في مجموعة الهيمد، فيما بقي محسن الهيمد، وفق أحدث المعطيات المنشورة، أحد أبرز المطلوبين في الملف وفاراً. وتقول السلطات إن التحقيقات قادت إلى أن محسن الهيمد وأحمد العثمان، المعروف بـ«الكشكي»، بوصفهما من أبرز قادة الخلية التي تتهمها بالمسؤولية عن الهجوم، كما أعلنت ضبط أسلحة وذخائر وعبوات ومعدات لتصنيع المتفجرات. أما الاتهامات المتعلقة بالارتباط بتنظيم داعش