عقدت إدارة تنظيم نقل البضائع اجتماعاً موسّعاً برئاسة رئيس الإدارة خالد الكسحة، وبحضور معاونه عبدالقادر شيخو، ومديري مكاتب الإدارة وممثلي الجمعيات في المحافظات، لبحث واقع العمل في قطاع نقل البضائع ومراجعة أبرز الملفات التنظيمية التي تشكّل محوراً أساسياً في عمل السائقين والجمعيات والجهات المعنية.
تركّزت المناقشات على ثلاثة ملفات رئيسية هي فصل الدور، تغيير الوجهة، والوصل الخاص، حيث استعرض ممثلو الجمعيات ومديرو المكاتب الصعوبات المرتبطة بتطبيق الآليات المعمول بها، ولا سيما ما يتعلق بتفاوت ظروف العمل بين المحافظات واختلاف حجم الحركة التجارية فيها. وقدّم الحضور مجموعة من الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى تطوير هذه الآليات بما ينسجم مع طبيعة حركة نقل البضائع واحتياجات العاملين في القطاع، مع التأكيد على ضرورة الوصول إلى إجراءات أكثر مرونة ودقة في التطبيق.
كما ناقش الاجتماع آلية تنظيم الوصل الخاص والضوابط والتسعيرات المرتبطة به، في ظل الحاجة إلى صيغة واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتحدّ من أي إشكالات قد تنشأ خلال عمليات النقل أو أثناء احتساب التكاليف. وتم التأكيد على أهمية وضع إطار تنظيمي يراعي واقع العمل الفعلي ويمنع التباينات بين المحافظات.
ومن بين المطالب التي طرحها ممثلو الجمعيات إعادة تفعيل مكاتب الدور في المحافظات بالنسبة للقطاع العام، باعتبارها أداة تنظيمية أساسية لضبط حركة نقل البضائع وتوزيع الأدوار وفق آلية واضحة تحقق العدالة والشفافية، وتحدّ من العشوائية التي قد تؤثر في انتظام العمل أو في حقوق السائقين الملتزمين.
وأكد رئيس الإدارة خالد الكسحة حرص الإدارة على دراسة جميع الملاحظات والمقترحات الواردة من المحافظات، انطلاقاً من الواقع العملي، وبهدف معالجة الصعوبات القائمة وتطوير آليات العمل بما يضمن تحسين بيئة النقل وتعزيز كفاءة الإجراءات التنظيمية. وشدد على أن أي تعديل أو نظام جديد يجب أن يحقق التوازن بين القطاعين العام والخاص، ويحفظ حقوق مختلف الأطراف دون ترجيح مصلحة جهة على أخرى.
وأشار الكسحة إلى ضرورة دراسة انعكاسات أي تعديل تنظيمي قبل اعتماده، لضمان الوصول إلى إطار واضح وقابل للتطبيق، يسهم في تنظيم قطاع نقل البضائع ورفع مستوى الخدمة، بما يتوافق مع توجهات وزارة النقل في تعزيز الانضباط وتحسين الأداء في هذا القطاع الحيوي.
- بلال محمد الشيخ
