أعلنت وزارة العدل اليوم عن التحاق 190 قاضياً جديداً بالمؤسسة القضائية في مختلف المحافظات السورية، وذلك عقب استكمالهم جميع مراحل المسابقة التي نظّمتها الوزارة بموجب القرار رقم (1455) لعام 2025، واجتيازهم برامج التأهيل النظري والعملي، وصدور المرسوم الرئاسي رقم (175) لعام 2026 القاضي بتعيينهم رسمياً في السلك القضائي.
يمثل انضمام هذه الدفعة محطة مفصلية في مسار الإصلاح القضائي، إذ تعد أول دفعة تدخل الجهاز القضائي بعد مرحلة التحرير، بما يمنحها أهمية استثنائية بالنظر إلى الدور المنتظر منها في حمل رسالة القضاء وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه حكومي واضح نحو تعزيز البنية القضائية ورفدها بكفاءات شابة مؤهلة قادرة على الاضطلاع بمهامها وفق أعلى المعايير المهنية.
وأكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس أن الدفعة الجديدة تشكل إضافة نوعية للمنظومة القضائية، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها الرامية إلى تطوير العمل القضائي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر استقطاب وتأهيل الكوادر القادرة على التعامل مع الملفات القضائية بكفاءة ومسؤولية.
وشدد الوزير على أن القضاء المستقل والقوي هو الضامن الأساسي لحقوق المواطنين وحماية كرامتهم، وأن تعزيز هذا المسار يمثل أولوية ثابتة في عمل الوزارة.
ويأتي تعيين القضاة الجدد تتويجاً لمسار تدريبي مكثف شمل برامج قانونية متخصصة، ومحاكاة عملية لإجراءات التقاضي، إضافة إلى اختبارات تقييم دقيقة هدفت إلى ضمان جاهزيتهم للقيام بمهامهم القضائية في المحاكم والنيابات العامة.
وبانضمامهم، تتعزز قدرة المؤسسة القضائية على معالجة الملفات المتراكمة، وتوسيع نطاق العمل في المحافظات، وتفعيل دور القضاء في حماية الحقوق وصونها.
وتؤكد وزارة العدل أن رفد السلك القضائي بهذه الكفاءات يشكل خطوة عملية في بناء قضاء مستقل قادر على إنصاف المظلومين، وترسيخ الثقة العامة بالمؤسسات العدلية، بما ينسجم مع رؤية الدولة في تعزيز سيادة القانون وتطوير منظومة العدالة على المستوى الوطني.
- بلال محمد الشيخ
