اتحاد الصحفيين العرب يدين إطلاق النار على طاقم إعلامي في القنيطرة ويطالب بتحقيق دولي

وقال الاتحاد، في بيان صادر عن أمانته العامة في القاهرة، إن دورية تابعة لقوات الاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين أطلقت الرصاص الحي مباشرة على السيارة التي تقل الطاقم، أثناء عودته من مهمة عمل رسمية، بعدما توقفت لثوانٍ لتصوير التوغل من داخلها، من دون أن يترجل أفرادها أو يقتربوا من القوة العسكرية.

أربعة إعلاميين كانوا داخل السيارة المستهدفة

وذكر البيان أن الطاقم ضم كلاً من “حسين مشيعل”، من مديرية إعلام القنيطرة، و”أيمن المحمد”، مراسل الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”، إضافة إلى المصورين “الهيثم ظاهر” و”سند حميد” من مديرية إعلام القنيطرة.

وأكد الاتحاد أن أياً من أفراد الطاقم لم يصب بأذى، رغم تعرض السيارة لإطلاق نار مباشر بالرصاص الحي، معتبراً أن الحادثة تشكل تهديداً مباشراً لحياة الصحفيين أثناء أداء مهامهم الميدانية.

الاتحاد يحذر من تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين وعائلاتهم

واعتبر الاتحاد أن إطلاق النار على الطاقم لا يستهدف الصحفيين بوصفهم أفراداً فحسب، بل يطال العمل الصحفي وحرية نقل المعلومات وتوثيق الأحداث في مناطق النزاع، محمّلاً سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سلامة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية في جنوب سوريا وسائر الأراضي السورية.

وحذر البيان من أن استهداف الصحفيين بالنيران، ومداهمة منازلهم وترهيب عائلاتهم، يمثل تصعيداً في الانتهاكات التي تطال العاملين في المجال الإعلامي، ويقوض بيئة العمل الصحفي ويهدد قدرة الإعلاميين على تغطية الأحداث الميدانية.

استناد إلى القانون الدولي ومطالبات بالمحاسبة

واستند الاتحاد في إدانته إلى المادة 34 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، التي تنص على احترام الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية بمناطق النزاع المسلح وحمايتهم ما داموا لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.

كما أشار إلى المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف، التي تعتبر الصحفيين العاملين في مهام مهنية خطرة بمناطق النزاع مدنيين تجب حمايتهم، وإلى قرار مجلس الأمن رقم 2222 لعام 2015 بشأن حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة.

وتضمن البيان أيضاً الإشارة إلى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولائحة لاهاي لعام 1907، في سياق حظر ترهيب السكان المدنيين ومصادرة ممتلكاتهم الخاصة في الأراضي المحتلة.

وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية والدولية بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات إطلاق النار، وتحديد المسؤولين عنه وتقديمهم إلى العدالة، محذراً من أن تكرار هذه الحوادث يهدد سلامة الصحفيين وينتهك المواثيق الدولية الضامنة لحرية التعبير وحماية العاملين في الإعلام.