نفت وزارة المالية السورية فرض ضرائب أو رسوم جديدة على القطاعات التجارية والمهنية والخدمية، مؤكدة أن المعلومات المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة، وأن القرار رقم “57” الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة اعزاز يتعلق برسوم ترخيص المهن ومزاولتها ضمن نطاق المجلس المحلي، ولا يرتبط بالوزارة أو دوائرها الضريبية.
ماذا يتضمن قرار مجلس مدينة اعزاز؟
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر اليوم، أن القرار المؤرخ في 27 أيلول 2026 يخص ترخيص المهن والرسوم الإدارية المترتبة على مزاولتها ضمن نطاق عمل المجلس المحلي في اعزاز.
وبيّنت أن هذه الرسوم تندرج ضمن رسوم الترخيص ومزاولة المهنة السنوية التي تحصلها الوحدات الإدارية المحلية لتمويل خدماتها وتطويرها وفق الأنظمة المحلية، ولا تُعد ضرائب جديدة فرضتها وزارة المالية أو الدولة.
من يملك صلاحية فرض الضرائب في سوريا؟
وأكدت الوزارة أن السياسة الضريبية في سوريا تخضع حصراً للقوانين والمراسيم التشريعية المركزية، مشددة على أن المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية لا تملك صلاحية فرض ضرائب جديدة.
ويأتي التوضيح رداً على معلومات انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، وربطت بين القرار المحلي وفرض أعباء ضريبية جديدة على عدد من القطاعات الاقتصادية والمهنية.
النظام الضريبي الجديد مطلع العام المقبل
وفي سياق متصل، قالت الوزارة إن النظام الضريبي الجديد، المزمع تطبيقه مع مطلع عام 2027، يهدف إلى تقديم تسهيلات وحوافز لتنشيط القطاع الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن ذوي الدخل المحدود.
وأضافت أن النظام يستند إلى مبادئ التبسيط والعدالة والحياد الضريبي، داعية المواطنين إلى التحقق من المعلومات والقرارات الضريبية عبر المنصات الرسمية قبل تداولها.
- حسين الشيخ حسين
