أقر مجلس الشعب السوري قانوناً يلغي جميع النصوص التشريعية التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن القرارات والأعمال الإدارية من الرقابة القضائية، فاتحاً المجال أمام المواطنين والجهات المتضررة للطعن في القرارات الحكومية أمام القضاء المختص، بما يشمل قضايا الاستملاك والعزل الوظيفي والعقوبات الإدارية وتراخيص الأعمال.
ويستهدف القانون إنهاء العمل بالمواد التي كانت تمنع مراجعة القضاء لبعض القرارات الإدارية، أو تصفها بأنها “غير قابلة للطعن”، وإخضاع أعمال الوزارات والجهات الحكومية واللجان الإدارية للرقابة القضائية، في خطوة باتجاه الحد من التحصين القانوني للسلطة الإدارية وتعزيز حق المواطنين في التقاضي.
ما الذي يتغير في حق التقاضي؟
كان عدد من التشريعات السورية السابقة يتضمن نصوصاً تمنح قرارات إدارية صفة القطعية أو تمنع مراجعتها أمام المحاكم، ما حرم المتضررين من الاعتراض عليها قضائياً، حتى عندما تتعلق بحقوق الملكية أو العمل أو المصالح الشخصية.
وأوضح رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب “عبد الناصر حوشان” أن المشروع يتيح لكل متضرر من قرار إداري اللجوء إلى القضاء للطعن فيه، باعتباره صاحب مصلحة، سواء صدر القرار عن السلطة التنفيذية أو إحدى الجهات الإدارية.
ومن أبرز الملفات التي يشملها التغيير:
– الاستملاك العقاري: إتاحة الطعن في قرارات لجان الاستملاك التي كانت تتمتع بعض قراراتها بالصفة المبرمة وغير القابلة للمراجعة القضائية.
– القرارات الوظيفية: فتح المجال أمام الموظفين المتضررين من قرارات الفصل والعزل الوظيفي للطعن فيها.
– القرارات الإدارية والتنظيمية: إخضاع القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية واللجان الإدارية للرقابة القضائية.
– قرارات الإغلاق والهدم: إزالة النصوص التي كانت تمنع الطعن القضائي في بعض هذه القرارات.
هل يشمل القانون القرارات السابقة؟
وفيما يتعلق بالنطاق الزمني لتطبيق المشروع، أوضح “حوشان” أنه لا يتضمن نصاً يقضي بسريانه بأثر رجعي، ما يعني أن أحكامه ستنطبق على القرارات الإدارية الصادرة بعد دخوله حيز التنفيذ، وفق التصريح الذي نقلته الإخبارية السورية.
ويعني ذلك أن إقرار المشروع لا يؤدي تلقائياً إلى إلغاء القرارات السابقة أو إعادة العقارات المستملكة، وإنما يفتح مساراً جديداً للطعن القضائي في القرارات المشمولة بأحكامه بعد نفاذ القانون.
تفكيك التشريعات الاستثنائية وتعزيز الرقابة القضائية
يأتي المشروع في سياق مراجعة التشريعات الموروثة عن النظام السابق وإلغاء النصوص التي قيّدت الحقوق القانونية للمواطنين. وسبق لمجلس الشعب أن أقر إلغاء محكمة الإرهاب وإبطال مفاعيلها، كما ألغى القانون رقم 143 لعام 1958، الذي كان يمنح وزير التربية صلاحية الاستيلاء على العقارات التي يراها ضرورية لخدمة الوزارة.
ويستند التوجه التشريعي إلى المادة 17 من الإعلان الدستوري، التي تكفل حق التقاضي والدفاع وسلوك طرق الطعن، وتحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
وكان مجلس الشعب قد أقر المشروع خلال أعمال اليوم الثاني من الجلسة الثانية للدورة العادية الأولى من الدور التشريعي الأول، يوم الاثنين 9 تشرين الثاني 2026، فيما أشار رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية إلى أن تقييم أثره سيعتمد على التطبيق العملي ومتابعة نتائج تنفيذه.
- محمد جابر
