مكاتب تنفيذية مؤقتة في ثلاث بلدات بالسويداء.. قرارات إدارية تستند إلى مطالب محلية

وتأتي القرارات في إطار تشكيل هيئات إدارية مؤقتة للوحدات المحلية، إذ استند قرار بلدة عرى إلى محضر الفعاليات الشعبية فيها، فيما جاء تشكيل المكتب التنفيذي المؤقت في عتيل استجابةً لطلب تقدمت به الفعاليات الاجتماعية في القرية. أما قرار الغارية، فصدر بناءً على كتاب وارد من البلدة.

عرى وعتيل والغارية.. ثلاث صيغ لتشكيل المكاتب المؤقتة

تضمنت القرارات ثلاثة مسارات إدارية مختلفة من حيث الأساس الذي استند إليه كل قرار:بلدة عرى: تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت بناءً على محضر الفعاليات الشعبية في البلدة. بلدة عتيل: تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت استجابةً لطلب تقدمت به الفعاليات الاجتماعية في القرية. بلدة الغارية: تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت استناداً إلى كتاب وارد من البلدة.

ولم تتضمن المعلومات المعلنة أسماء أعضاء المكاتب الجديدة أو توزيع المهام بينهم، كما لم توضح مدة تكليفهم أو موعد مباشرة عملهم.

قانون الإدارة المحلية وصلاحيات المحافظين

استندت القرارات إلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته، الذي ينظم عمل المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وصلاحياتها.

وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، قد أصدر في شباط 2026 القرار رقم 13، الذي فوّض المحافظين بممارسة عدد من صلاحياته، بينها تشكيل المكاتب التنفيذية وتوزيع الأعمال بين أعضائها، وتعيين مكاتب تنفيذية مؤقتة لدى الوحدات الإدارية ضمن الشروط المحددة في القرار.

وتتولى المكاتب التنفيذية في الوحدات الإدارية، وفق الإطار القانوني، مهام مرتبطة بإدارة الشؤون المحلية والخدمية والتنظيمية، ضمن الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية والأنظمة ذات الصلة.

ولم توضح القرارات الخاصة ببلدات عرى وعتيل والغارية ما إذا كانت المكاتب ستتولى كامل صلاحيات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية، أو طبيعة الملفات التي ستبدأ بمعالجتها، في انتظار نشر تفاصيل التشكيلات وأسماء المكلفين.