عقد وزير النقل الدكتور يعرب بدر اجتماعاً مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء الأستاذ أنس سليم، بحضور خبراء وفنيين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبحث مستجدات إعداد السياسة الوطنية للنقل البري ومراجعة ما تم إنجازه في إطار تطوير الوثيقة الوطنية الخاصة بالقطاع.
جاء الاجتماع في سياق متابعة دقيقة لمسار العمل، وضمان إدراج الملاحظات الفنية التي قدمتها الجهات المعنية ضمن المسودة النهائية للسياسة.
ناقش المجتمعون نتائج الجلسات التشاورية السابقة، وما تضمنته من رؤى وملاحظات تقنية، إضافة إلى آليات دمجها في مسودة السياسة بما يضمن إعداد وثيقة متكاملة تستند إلى أسس علمية واضحة في التخطيط، وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
وتم التأكيد على أن عملية المراجعة تهدف إلى تعزيز دقة التحليل، وتحديد أولويات التدخل، وصياغة توجهات عملية قابلة للتنفيذ.
وشدد الجانبان على أهمية اعتماد منهجية تشاركية واسعة في إعداد السياسة الوطنية، ترتكز على تحليل واقع قطاع النقل البري، وتحديد التحديات الأساسية، ووضع حلول عملية تسهم في تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز استدامة القطاع.
كما تم بحث سبل ربط السياسة الجديدة بمسارات التخطيط والاستثمار، لضمان انسجامها مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات مكثفة تهدف إلى إنجاز سياسة وطنية متكاملة تشكل إطاراً مرجعياً لتطوير قطاع النقل البري خلال السنوات المقبلة، وتعزز قدرة المؤسسات على التخطيط الفعّال، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات أولوية، بما يدعم متطلبات التنمية ويواكب التحولات الجارية في منظومة النقل.
- بلال محمد الشيخ
