في عملية استخباراتية نوعية وُصفت بالأعقد والأبرز، سقط “جزار بانياس” علي كيالي، المعروف بلقبه الشهير “معراج أورال”، في قبضة الأجهزة الأمنية السورية اليوم، أثناء محاولته الهروب عبر الحدود مستغلاً التطورات الميدانية الأخيرة في البلاد. وجاء هذا الاعتقال المدوّي بعد أيام قليلة من الإطاحة بذراعه اليمنى ونائبه في الميليشيا، جمال طرابلسي، والذي شكلت اعترافاته خيطاً حاسماً في محاصرة أورال وإحباط مخطط فراره.
يطوي هذا السقوط المباغت صفحة سوداء استمرت لأكثر من عقد، تولى فيها أورال قيادة ميليشيا “المقاومة السورية في لواء إسكندرون”، محولاً إياها إلى أداة لارتكاب أفظع الفظائع المسلحة التي شهدتها الجغرافيا السورية. ومع اقتياده إلى مراكز التحقيق، يُفتح رسمياً ملف الملاحقة القضائية لعقد من الانتهاكات، وسط تساؤلات قانونية حول التوصيف الجنائي للجرائم التي ستُبنى عليها لائحة الاتهام التاريخية، والتي يتصدرها توصيف “جرائم الإبادة الجماعية”.
يمتلك معراج أورال تاريخاً حافلاً بالعنف والنشاط المسلح؛ إذ بدأ حياته كقائد لمنظمة يسارية متطرفة في تركيا خلال السبعينيات، وتورط في عمليات سطو وتفجيرات قادته إلى السجون التركية قبل أن يفر إلى سورية عام 1980 مستفيداً من رعاية أمنية خاصة. ومع اندلاع الحرب في سورية عام 2011، أعاد أورال إنتاج نفسه كـ “عرّاب للمليشيات الطائفية”، وأسس جماعة مسلحة محليّة مارست دور “الشبيحة” في مناطق الساحل وحمص، واعتمدت عقيدة تصفية المدنيين على الهوية.
ان التوصيف القانوني للجرائم الإبادة الجماعية تتصدر لائحة الاتهام و القانون الجنائي الدولي يؤكد أن ملف أورال يتجاوز حدود الجرائم الجنائية العادية وحتى جرائم الحرب، ليدخل مباشرة في إطار جريمة الإبادة الجماعية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 والمادة 6 من نظام روما الأساسي
وفقاً للقانون الدولي، تتطلب جريمة الإبادة الجماعية إثبات “نية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية”. وفي حالة أورال، فإن المقطع المرئي الشهير والمليء بالتحريض الطائفي وهو يخطب في عناصره قائلاً: “بانياس هي المنفذ الوحيد لهؤلاء الخونة إلى البحر، ويجب تطهير بانياس”، يمثل وثيقة إدانة دامغة ومباشرة تثبت النية المسبقة لارتكاب إبادة جماعية وتطهير طائفي وعرقي كامل للمنطقة.
ان مجزرة البيضا وبانياس (2013) يشكل فعل إبادة و الهجوم العسكري الذي قاده أورال شخصياً في مايو/أيار 2013 ضد المدنيين العزل في قرية البيضا وحي رأس النبع في بانياس، المظهر المادي لجريمة الإبادة. حيث أسفرت المجزرة عن قتل مئات المدنيين العُزل من الأطفال والنساء والرجال ذبحاً بالسكاكين، وحرقاً، وإعداماً ميدانياً بالرصاص، واستهداف جماعة سكانية محددة بهدف إنهاء وجودها الديموغرافي في تلك الرقعة الجغرافية.
ان إهلاك الجماعة وإلحاق الأذى الجسدي والعبث بالتركيبة الديموغرافية إلى جانب القتل المباشر ( ومجازر بانياس)، يواجه أورال اتهامات بفرض ظروف معيشية قاسية لإهلاك السكان من خلال التهجير القسري الممنهج، ومنع عودة النازحين، وتدمير وحرق الممتلكات والمنازل على أسس طائفية، وهو ما يقع مباشرة تحت بند “إلحاق أذى جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة” بقصد تدميرها جزئياً أو كلياً.
ايضا تأسيس فصائل مسلحة غير قانونية والإرهاب بالنظر إلى القانون العام السوري فإن إدارة وتنظيم ميليشيا مسلحة خارج سلطة الدولة، والقيام بأعمال الترويع، والخطف، والسطو، وتصفية المدنيين، تُصنف كـ جنايات كبرى تستهدف تقويض السلم الأهلي وأمن الدولة، وهي جرائم تصل عقوبتها في القانون السوري إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
و أثر نبأ اعتقال أورال ارتياحاً واسعاً بين اوساط السوريين ومجتمعات الضحايا الذين انتظروا هذه اللحظة لأكثر من ثلاثة عشر عاماً. أن محاكمة معراج أورال تحت توصيف “الإبادة الجماعية” لن تكون مجرد محاكمة لشخص، بل هي محاكمة لنهج كامل من الممارسات الميليشياوية التي استهدفت تمزيق النسيج الاجتماعي السوري واستباحة دماء الأبرياء على الهوية.
ومع ترقب صدور البيانات الرسمية اللاحقة التي ستحدد المحكمة الجنائية التي سيمثل أمامها، تبدو الأدلة الرقمية، وشهادات الناجين، والاعترافات المسجلة لنائبه جمال طرابلسي، كفيلة بوضع حد نهائي لواحد من أكثر قادة الحرب دموية في تاريخ سورية الحديثة، معلنةً انتصار العدالة الناجزة ودولة القانون ولو بعد حين.
