أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 67 لعام 2026، القاضي بزيادة شاملة بنسبة 50 بالمائة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لجميع العاملين في مؤسسات الدولة العامة ومؤسسات القطاع المشترك.
ونشرت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا نسخة عن مرسوم الزيادة النافذة بتاريخ صدوره، للعاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، إضافة إلى جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة من رأسمالها.
ووفقاً للمرسوم الرئاسي، فإن الزيادة تشمل فئات واسعة من العاملين، بينهم المشاهرون والمياومون والمؤقتون والمتعاقدون والعاملون على أساس الدوام الجزئي أو الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول، كما تسري الزيادة على المتقاعدين من السوريين ومن في حكمهم ضمن الشروط المحددة في نصه.
ونص المرسوم على سريان الزيادة المحددة في المادة “1” من هذا المرسوم حكمًا على المتعاقدين من السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد عن الأجر الشهري الذي يتقاضاه أمثالهم من حملة الشهادة نفسها أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المتبقية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.
كما نص المرسوم على استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة “1” من المرسوم.
إلا أن مرسوم الرئيس الشرع من هذه الزيادة العاملين المدنيين والعسكريين المشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 53 لعام 2021 الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية سابقاً، إضافة إلى العاملين الذين استفادوا من زيادات نوعية أُقرت لعدد من الوزارات والهيئات.
وبحسب المرسوم الذي أصدره الرئيس الشرع، فقد ارتفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولين بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004، إلى 12,560 ليرة سورية جديدة شهرياً.
كما خوّل الرئيس أحمد الشرع في المرسوم وزير المالية لتعديل جداول الرواتب والأجور بما يتوافق مع أحكامه، مع الإبقاء على التعويضات محسوبة على الأجور النافذة قبل صدوره، على أن تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيقه من وزارة المالية.
وأصبح المرسوم الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، نافذاً اعتباراً من الأول من أيار 2026، والذي يأتي كخطوة تحمل انعكاسات مباشرة على الواقع المعيشي للعاملين ومستويات الأجور في سوريا.
ولم يشمل مرسوم زيادة الرواتب والأجور المتقاعدين، إذ من المتوقع أن يصدر مرسوم يشملهم أو يخصهم، في ظل جدل بين أوساطهم لعدم شمولهم بالزيادة بنسبة 50 بالمائة.
مرسوم بزيادات نوعية لـ 8 جهات عامة
كما أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 68 لعام 2026، القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم 50 لعام 2004.
وبحسب مرسوم الشرع، شملت الزيادة النوعية العاملين في وزارات الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والأوقاف، بالإضافة إلى مصرف سورية المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية.
وشملت الزيادة في المرسوم الرئاسي جميع المسميات الوظيفية الواردة في اللائحة المرفقة به، بما يعني توسيع نطاق الاستفادة ضمن الجهات المحددة وفق ما نصّ عليه المرسوم.
وأشار المرسوم إلى منح العاملين في القطاع الصحي ووزارة التربية والتعليم، ممن تشملهم الزيادات ويعملون في المناطق النائية وشبه النائية، تعويضاً إضافياً يحدد لاحقاً عبر التعليمات التنفيذية.
وتضمن المرسوم تكليف وزير المالية بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه، بالتنسيق مع الوزراء ورؤساء الهيئات المعنيين، بما يضمن تنظيم آلية التنفيذ وتفاصيلها.
و يدخل المرسوم الرئاسي الخاص بالزيادة حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من أيار 2026، بعد نشره رسمياً، في إطار توجه لإقرار زيادات نوعية تشمل عدداً من القطاعات والمؤسسات العامة.
وتأتي هذه المراسيم الرئاسية وزايدة الرواتب، بينما زادت معاناة السوريين وارتفعت أصواتهم في ظل غلاء الأسعار بشكل متكرر وارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الخدمات لاسيما الكهرباء.
- صهيب الابراهيم
