أعلنت وزارة المالية السورية إنجاز ملفات 74,421 متقاعداً عسكرياً ووارثاً ممن توقفت رواتبهم، بعد استكمال إجراءات التدقيق والمطابقة وتعبئة الاستمارات وأخذ البصمات، وإحالة الملفات إلى الجهات الأمنية والعسكرية المختصة للتقييم والبت فيها.
74 ألف ملف أُنجز.. دون قرار بصرف الرواتب
وأوضحت الوزارة أن إنجاز الملفات لا يعني إعادة صرف الرواتب بشكل مباشر، إذ تقتصر مهمتها على استكمال الإجراءات الإدارية وإحالة الملفات إلى الجهات المختصة، التي تتولى دراسة الحالات واتخاذ القرار بشأنها.
وبحسب بيانات الوزارة، بلغ عدد الأشخاص الذين تواصلت معهم ضمن عملية المراجعة 139,539 شخصاً، بينهم 71,443 متقاعداً عسكرياً بعد عام 2011 و21,009 من ورثة المتقاعدين.
كما شملت العملية 503 أشخاص موقوفين أمنياً من النظام السابق، و159 من أصحاب المناصب السابقة، إضافة إلى 46,425 شخصاً تعذر تحديد وضع ملفاتهم بسبب نقص البيانات أو عدم استكمال الاستمارات.
آلاف الملفات ما تزال بحاجة إلى استكمال
وأشارت وزارة المالية إلى وجود 4,071 شخصاً جرى تحديد مواعيد لهم لإجراء البصمة، لكنهم لم يحضروا، فيما سجل 11,986 شخصاً في العملية دون استكمال تعبئة النموذج.
كما تعذر ربط 24,830 شخصاً بالمنصة، بسبب إدخال بيانات غير صحيحة أو نقص المعلومات المتوافرة لدى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.
ودعت الوزارة المتقاعدين أو الورثة الذين يواجهون مشكلات في مطابقة البيانات أو تعبئة النماذج أو إجراء البصمة إلى مراجعة أي فرع من فروع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، لاستكمال الإجراءات وإحالة الملفات إلى الجهات المختصة.
صرف رواتب 1,833 شخصاً خارج المنصة
وفي ملف منفصل، قالت الوزارة إن المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات زودتها ببيانات 1,833 شخصاً كانت رواتبهم قد أوقفت خلال عهد النظام السابق، دون معرفة أسباب الإيقاف.
وأوضحت أن رواتب هؤلاء الأشخاص جرى صرفها خارج المنصة، بمعالجة منفصلة عن المسار المتبع في بقية الملفات.
مسار بدأ خلال الأشهر الماضية
يأتي إعلان وزارة المالية ضمن إجراءات بدأت خلال الأشهر الماضية لإعادة تنظيم ملفات المعاشات التقاعدية المتوقفة، وشملت فئات من المتقاعدين العسكريين والمدنيين والعسكريين المنشقين عن النظام السابق، إلى جانب المتقاعدين العسكريين بعد عام 2011 وشاغلي المناصب العامة السابقة وأعضاء مجلس الشعب السابقين.
ويُظهر توزيع الأرقام أن ملف المتقاعدين العسكريين والورثة ما يزال مرتبطاً بمرحلتين منفصلتين: استكمال الإجراءات المالية والإدارية من جهة، والتقييم الأمني والعسكري واتخاذ القرار بشأن الملفات المحالة من جهة أخرى.
- طارق أبو البراء
