أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكماً بالإعدام بحق عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، بعد محاكمة استمرت عبر ثماني جلسات وتناولت وقائع مرتبطة بقمع الاحتجاجات في المحافظة عام 2011.
واستندت المحكمة، وفق ملخص الحكم، إلى شهادات ضحايا وشهود، وأدلة ووثائق ومواد سمعية وبصرية وتقارير طبية ودولية، خلصت بموجبها إلى مسؤولية نجيب عن جرائم بينها القتل العمد والقتل القصد، والتحريض على القتل، والتعذيب، وانتهاكات بحق قاصرين، إضافة إلى جرائم وجنح أخرى.
وشهدت الجلسة الختامية حضوراً لأهالي وذوي ضحايا من محافظة درعا، بالتزامن مع إجراءات أمنية في محيط القصر العدلي بدمشق، فيما وصل نجيب إلى المحكمة لحضور جلسة النطق بالحكم.
ويأتي الحكم ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا، إذ لم تقتصر المحكمة على العقوبة، بل قررت أيضاً تعويض المدعين الشخصيين الذين قُبلت ادعاءاتهم، مع الاحتفاظ بحقوق بقية المتضررين وذوي الضحايا والمفقودين في اللجوء إلى القضاء.
كما أبقت المحكمة مذكرات التوقيف بحق المتهمين الفارين، وبينهم بشار الأسد وماهر الأسد وآخرون، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقتهم، فيما صدرت بحق عدد منهم أحكام غيابية بينها الإعدام، وفق منطوق القرار.
- محمد جابر
