استضافت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماعاً تنسيقياً مؤخراً بمشاركة “صندوق التنمية السوري” ووزارات الصحة والتربية والطوارئ، في خطوة وُصفت بأنها نقلة نوعية في منهجية العمل المؤسساتي الهادفة إلى صياغة خارطة طريق متكاملة تدفع بعجلة إعادة الإعمار نحو الأمام، عبر مأسسة العلاقة بين الجهات المانحة والقطاعات الخدمية وتوجيه التدفقات المالية نحو الأولويات الوطنية الأكثر إلحاحاً بعيداً عن العشوائية أو تشتت الجهود.
وشكّلت الرقابة والشفافية محوراً أساسياً في مداولات الاجتماع، حيث جرى التأكيد على أن استعادة كفاءة البنية التحتية والمرافق الحيوية لا تتوقف عند حدود التمويل، بل ترتبط بآليات التتبع الدوري والجداول الزمنية الصارمة التي يعتمدها الصندوق لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الأثر التنموي المطلوب، بما يعزز موثوقية العمل التنموي ويفتح المجال أمام استقطاب المزيد من المبادرات الدولية الداعمة لجهود التعافي.
وعلى صعيد الاستدامة، ركّز الاجتماع على أهمية الانتقال من نمط الاستجابة الإسعافية المؤقتة إلى تبنّي مشاريع طويلة المدى تضمن استمرارية الخدمات الأساسية، في إطار فلسفة إعادة الإعمار التي يتبناها صندوق التنمية السوري، مع تعزيز القطاعين التعليمي والصحي ودعم الأمن الغذائي عبر رعاية صغار المنتجين والقطاع الزراعي، بما يسهم في ترميم الهيكل الاقتصادي والاجتماعي ورفع الجاهزية الوطنية لمواجهة الأزمات المستقبلية وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص للنمو المستدام والشامل.
- ميساء الشيخ حسين
