وقّعت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبمشاركة إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، مذكرة تفاهم جديدة مع برنامج الأغذية العالمي، في خطوة تعكس انتقال التعاون بين الجانبين من مرحلة التنسيق إلى مرحلة التنفيذ العملي لمشاريع تطوير سلسلة قيمة الغذاء في سورية، وتعزيز جهود التعافي الاقتصادي والأمن الغذائي.
وجاء توقيع المذكرة، وهي الثالثة خلال عام ونصف، تحت عنوان «الانتقال من تطوير المخابز إلى سد احتياجات الصوامع والمطاحن»، بما يشير إلى توسّع نطاق العمل ليشمل البنية التحتية الأساسية لإنتاج الحبوب ومعالجتها وتخزينها.
ووقّع الاتفاقية نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس ماهر خليل الحسن، والمديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي ماريان وارد، تأكيداً على التزام الطرفين بتعزيز الشراكة الفنية والمؤسسية وفق الأولويات الوطنية.
وأكد الحسن أن تجديد المذكرة يستند إلى نتائج ملموسة تحققت خلال الفترة الماضية، أبرزها إنجاز ما بين 60 و70 بالمئة من أعمال تطوير قطاع المخابز بالتعاون مع الجهات الشريكة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، الأمر الذي مهّد للانتقال نحو مشاريع أكثر اتساعاً تشمل إعادة تأهيل الصوامع والمطاحن، وتطوير قدرات التخزين والمعالجة، وتقييم الاحتياجات الفنية، وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج مشتركة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وتمتد المذكرة الجديدة لثلاث سنوات، وتشكل إطاراً عاماً للتعاون بين وزارة الاقتصاد والصناعة وبرنامج الأغذية العالمي، بما يعزز تطوير سلسلة قيمة الغذاء من مرحلة الإنتاج إلى التوزيع، ويرسّخ العمل المشترك في مجالات البنية التحتية، والدعم الفني، وتحسين جودة الخبز والغذاء، وتطوير آليات العمل في قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الجمهورية العربية السورية.
- بلال محمد الشيخ
