أكد وزير المالية محمد يسر برنية في تصريح له لوكالة سانا الإخبارية أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية حول الإعفاءات الضريبية غير دقيق ومجتزأ، موضحاً أن المقترح القائم ينص على إعفاء كل مواطن أو موظف يقل دخله السنوي عن 50 مليون ليرة سورية قديمة من الضريبة بشكل كامل.
وأوضح الوزير أن هناك إعفاءات إضافية تشمل مبلغ 6 ملايين ليرة بدل إعالة و8 ملايين ليرة بدل معيشة (كالإيجار والطبابة)، ليصل إجمالي الدخل المعفى من الضريبة إلى 64 مليون ليرة سورية قديمة سنوياً. هذا الإجراء، بحسب الوزارة، يمثل دعماً مباشراً لمحدودي الدخل ويشمل معظم العاملين والموظفين في الدولة.
وأشار برنية إلى أن محدودي الدخل معفون إعفاءً كاملاً من الضرائب، وأن هناك برامج حماية اجتماعية موجهة لهم، مؤكداً أن الدولة قامت بتخفيضات كبيرة في الضرائب مقارنة بما كانت عليه سابقاً.
وأضاف أن المنظومة الضريبية في سوريا أصبحت من بين الأدنى في المنطقة والعالم، رغم الحاجة المستمرة إلى زيادة الموارد لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
توضح وزارة المالية من خلال هذه التصريحات أن الإعفاءات الضريبية الجديدة تستهدف حماية الشرائح ذات الدخل المحدود وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، مع الإبقاء على هدف أساسي يتمثل في إعادة هيكلة النظام الضريبي بما يوازن بين دعم المواطنين وتوفير الموارد اللازمة لتمويل الخدمات العامة.
هذا التوجه يعكس محاولة رسم سياسة ضريبية أكثر وضوحاً وواقعية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
- بلال محمد الشيخ
