لم يكن اللقاء الذي جمع السيد الرئيس السوري أحمد الشرع بالوفد الأردني الرفيع في دمشق مجرد محطة بروتوكولية عابرة، بل هو حدث سياسي يعكس تحولات أعمق في المشهد العربي والإقليمي.
حضور وزير الدفاع، ورئيس جهاز الاستخبارات، ورئيس هيئة الأركان من الجانب السوري، يقابله مشاركة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة أحمد حسني حاتوقاي من الجانب الأردني، يكشف أن الملفات المطروحة لم تكن سطحية، بل تتعلق مباشرة بالأمن القومي المشترك، وبالتوازنات الإقليمية التي تتغير بسرعة.
الرسائل التي خرجت من دمشق واضحة: سوريا تريد إعادة تثبيت موقعها في محيطها العربي، والأردن يدرك أن استقرار حدوده الشمالية لا يمكن أن يتحقق دون شراكة أمنية مع دمشق.
الحديث عن مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة ليس جديداً، لكنه اليوم يأخذ بعداً أكثر إلحاحاً في ظل تصاعد التهديدات العابرة للحدود، وتنامي شبكات التهريب التي تستغل هشاشة الأوضاع الإقليمية.
لكن الأهم أن هذا اللقاء جاء في لحظة إقليمية مشحونة: التصعيد الإيراني ضد دول عربية، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والاضطراب الذي يهدد أمن الخليج والشرق الأوسط بأسره.
في هذا السياق، بدا الاجتماع وكأنه محاولة لإعادة بناء محور عربي يوازن بين ضرورات الأمن والدبلوماسية، ويعيد التأكيد على أن سوريا ليست معزولة، وأن أمنها واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والخليج.
من زاوية أوسع، يمكن القول إن هذا اللقاء يعكس بداية عودة الحوار العربي – العربي بعد سنوات من الانقسام والتباعد. فالأردن، الذي طالما لعب دور الوسيط بين دمشق والعواصم العربية، يضع اليوم يده في يد سوريا في محاولة لتجاوز الماضي، فيما ترى دمشق أن الانفتاح على محيطها العربي هو شرط أساسي لاستعادة عافيتها السياسية والاقتصادية.
إنها لحظة اختبار حقيقية: هل يستطيع العرب أن يعيدوا صياغة معادلة إقليمية جديدة، تقوم على التعاون والتنسيق بدل الارتهان للمحاور الخارجية؟
لقاء دمشق – عمّان يفتح الباب، لكنه يحتاج إلى خطوات عملية تترجم الأقوال إلى أفعال، وتحوّل الرسائل السياسية إلى مشاريع تعاون ملموسة.
- بلال محمد الشيخ
