ناقش وزير المالية محمد يسر برنية ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي آليات توسيع التعاون المؤسسي بين الجانبين بهدف رفع مستوى النزاهة والشفافية في الجهات العامة، وذلك خلال اجتماع خُصّص لبحث الإجراءات العملية التي يمكن أن تدعم تطوير منظومة الرقابة في المؤسسات الحكومية.
تركّزت المباحثات على تعزيز دور الرقابة الداخلية والمحاسب الإداري في الجهات التابعة للدولة، باعتبارهما خط الدفاع الأول في ضبط الأداء وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المالية.
وتم التأكيد على ضرورة توفير الحوافز المهنية التي ترفع من كفاءة العاملين في هاتين الوظيفتين، إلى جانب الاستثمار في برامج بناء القدرات والتدريب المتخصص بما يتيح استقطاب الكفاءات وتأهيلها وفق معايير مهنية حديثة.
كما تناول الاجتماع دعم جهود وزارة المالية في مكافحة الفساد داخل المؤسسات والجهات التابعة لها، عبر تطوير أدوات المتابعة والتدقيق، وتعزيز التنسيق مع الهيئة المركزية لضمان سرعة المعالجة ورفع مستوى الفاعلية في التعامل مع المخالفات المالية والإدارية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه حكومي نحو تحديث البنية الرقابية وتطوير آليات العمل المشترك بين المؤسسات المعنية بالشفافية، بما يسهم في ترسيخ قواعد الانضباط المالي وتعزيز الثقة العامة في أداء الجهات الحكومية.
- بلال محمد الشيخ
