ناقش وزير المالية محمد يسر برنية مع رئيس الاتحاد العام للحرفيين إياد نجار سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين، في إطار توجه حكومي يهدف إلى دعم القطاع الحرفي وتطوير بيئته التنظيمية بما يضمن رفع كفاءته الإنتاجية ودوره في الاقتصاد الوطني.
وجاء اللقاء ضمن مسار عمل مشترك يستند إلى تبادل البيانات والدراسات وتحديث الآليات الناظمة لعمل الجمعيات الحرفية.
استعرض الاجتماع إحصائيات تفصيلية حول واقع الاتحاد العام للحرفيين، ولا سيما ما يتعلق بعمل الجمعيات الحرفية ودورها في دعم الإنتاج المحلي، إضافة إلى مناقشة احتياجات بعض الحرف لبرامج تدريب وتأهيل تسهم في رفع مستوى الوعي الضريبي، وتمكين الحرفيين من الالتزام بالتشريعات المالية وفق أسس واضحة ومنظمة.
وتركز النقاش على أهمية تطوير أدوات التوعية الضريبية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية.
وتناول اللقاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة المالية في مكافحة الفساد، خصوصاً ما يتعلق بإيقاف عدد من المجازين القانونيين ومعقبي المعاملات، وهي خطوات اعتبرها الاتحاد العام للحرفيين ضرورية لضبط بيئة العمل وحماية الحرفيين من الممارسات المخالفة، وتعزيز معايير النزاهة في التعاملات المالية والإدارية.
وأكد الوزير برنية ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارة والاتحاد لتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع الحرفي، وتوفير المقومات التي تمكّن الحرفيين من أداء دورهم الإنتاجي والتنموي، بما يعزز مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن تطوير البنية التنظيمية للحرف يشكل جزءاً من رؤية أوسع تهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرتها على الاستجابة لمتطلبات السوق.
يمثل هذا اللقاء خطوة إضافية في مسار التعاون بين وزارة المالية والاتحاد العام للحرفيين، ويعكس توجهاً عملياً نحو بناء شراكات مؤسسية تضمن تطوير القطاع الحرفي، وتحسين بيئته التنظيمية، وتعزيز دوره في مرحلة التعافي الاقتصادي.
- بلال محمد الشيخ
