يمثل قرار الحكومة السورية القاضي بتخفيض سعر طن الفيول الصناعي من 475 دولاراً إلى 400 دولار خطوة اقتصادية مباشرة تستهدف تخفيف الأعباء التشغيلية عن المنشآت الصناعية، وتعزيز قدرة المنتج الوطني على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق توجه حكومي واضح نحو دعم القطاعات الإنتاجية، وتوفير بيئة أكثر استقراراً للصناعة والاستثمار، بما يسهم في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.
أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن خفض سعر الفيول الصناعي يعكس حرص الدولة على مساندة الصناعيين عبر تقليل تكاليف الطاقة التي تشكل أحد أهم عناصر الكلفة التشغيلية في المنشآت الإنتاجية، موضحاً أن تخفيض السعر ينعكس مباشرة على تخفيض تكاليف الإنتاج، ويمنح الصناعيين قدرة أكبر على التوسع والاستمرار في العمل، الأمر الذي يعزز حضور المنتج السوري في الأسواق ويزيد من قدرته على النفاذ إلى أسواق جديدة.
وأشار الشعار إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن نهج حكومي قائم على تكامل السياسات الاقتصادية وتنسيق الجهود بين الوزارات المعنية، بهدف توفير بيئة إنتاج أكثر ملاءمة، وتذليل التحديات التي تواجه الصناعيين، وتقديم دعم مباشر للقطاع الإنتاجي باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
من جهته، أوضح وزير الطاقة محمد البشير أن قرار تخفيض سعر الفيول الصناعي جاء استجابة لحاجة القطاع الصناعي إلى تخفيض تكاليف الطاقة، مؤكداً أن دعم الصناعة يمثل استثماراً مباشراً في الاقتصاد الوطني، وأن كل انخفاض في كلفة الطاقة ينعكس على انخفاض تكلفة المنتج النهائي، بما يعزز قدرة المنتج السوري على المنافسة ويقرب الأسواق من حالة استقرار أكبر.
وبيّن البشير أن تخفيض سعر الفيول يسهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج، ويشجع الصناعيين على زيادة الطاقة الإنتاجية، ويمنحهم قدرة أكبر على مواجهة التحديات التشغيلية، مشدداً على أن الوزارة ستواصل اتخاذ القرارات التي تدعم القطاعات الإنتاجية وتوفر بيئة أكثر استقراراً للصناعة والاستثمار، انطلاقاً من دورها في دفع عجلة التنمية وتعزيز التعافي الاقتصادي.
ويُعد هذا الإجراء واحداً من الخطوات العملية التي تستهدف خفض تكاليف التشغيل في المنشآت الصناعية، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة، إذ يسهم في تعزيز تنافسية المنتج الوطني مقارنة بالمنتجات المستوردة، ويحفز الاستثمار الصناعي عبر تقليل المخاطر التشغيلية، ويزيد القدرة على التوسع الإنتاجي ورفع معدلات التشغيل، كما ينعكس على استقرار الأسواق من خلال توفير منتجات محلية بأسعار أقل وجودة أعلى، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المواطن.
يمثل تخفيض سعر الفيول الصناعي، وفق التصريحات الرسمية، جزءاً من سياسة حكومية أوسع تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء عن المنتجين، وتوفير بيئة إنتاج واستثمار أكثر استقراراً، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي ويهيئ الظروف اللازمة لنمو صناعي مستدام.
- بلال محمد الشيخ
