القبائل العربية تحت قبة البرلمان السوري الجديد.. تمثيل يتجاوز البعد الاجتماعي

أصدر مركز دراسات القبائل العربية تقريراً خاصاً بعنوان “الشخصيات العشائرية المنتخبة والمعينة في مجلس الشعب السوري الجديد (2026): قراءة في التمثيل العشائري خلال المرحلة الانتقالية”، أعدته وكتبته الصحفية بثينة الخليل، تناول فيه خريطة الحضور العشائري داخل مجلس الشعب السوري الجديد، وطبيعة الشخصيات التي وصلت إلى المؤسسة التشريعية عبر الانتخابات أو التعيين، إضافة إلى تحليل دلالات هذا التمثيل على المستويات السياسية والاجتماعية.

ويأتي التقرير في سياق المرحلة الانتقالية التي تشهدها سوريا، والتي تترافق مع إعادة تشكيل مؤسسات الدولة وظهور نقاشات حول طبيعة التمثيل المجتمعي داخل المؤسسات الرسمية، وفي مقدمتها حضور القبائل والعشائر العربية، باعتبارها أحد المكونات الاجتماعية الأساسية التي حافظت على دور مؤثر في عدد من المناطق السورية.

ويستعرض التقرير أبرز الشخصيات ذات الامتداد العشائري التي أصبحت أعضاء في مجلس الشعب الجديد، مع قراءة في انتماءاتها القبلية والجغرافية، وخلفياتها الاجتماعية والمهنية، إلى جانب تحليل طبيعة التحول الذي طرأ على مفهوم التمثيل العشائري داخل المؤسسات التشريعية.

القبائل والعشائر في المشهد السياسي السوري

تشكل القبائل والعشائر العربية جزءاً رئيسياً من النسيج الاجتماعي السوري، ولا سيما في مناطق الجزيرة السورية والبادية ومنطقة الفرات، حيث لعبت تاريخياً أدواراً متعددة في تنظيم العلاقات الاجتماعية المحلية، كما كان لها حضور متفاوت في الحياة العامة والسياسية خلال مراحل مختلفة من تاريخ سوريا.

ورغم التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية، بقيت البنية العشائرية حاضرة في العديد من المجتمعات المحلية، سواء من خلال شيوخ ووجهاء العشائر، أو عبر شخصيات أكاديمية وإدارية وسياسية تنتمي إلى هذه المكونات وتحمل حضوراً مجتمعياً واسعاً.

ويرى التقرير أن عودة ملف التمثيل العشائري إلى الواجهة مع تشكيل مجلس الشعب الجديد لا تعني إعادة إنتاج الدور التقليدي للقبيلة داخل الدولة، بقدر ما تعكس استمرار أهمية البنى الاجتماعية المحلية في المرحلة الانتقالية، والحاجة إلى تمثيل مختلف مكونات المجتمع ضمن المؤسسات الوطنية.

قراءة في طبيعة التمثيل العشائري داخل المجلس

ينطلق هذا التقرير من قراءة موسعة لخريطة التمثيل العشائري داخل مجلس الشعب السوري الجديد لعام 2026، عبر تتبع الشخصيات ذات الامتداد القبلي والعشائري التي وصلت إلى المجلس، وتحليل توزعها الجغرافي وانتماءاتها العشائرية، إضافة إلى دراسة خلفياتها الاجتماعية والمهنية.

ولا يهدف التقرير إلى حصر الحضور العشائري بالأسماء والأرقام فقط، بل يسعى إلى فهم طبيعة هذا الحضور ودلالاته في مرحلة تشهد إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع، ورصد التحولات التي طرأت على النخب العشائرية المشاركة في العمل السياسي والمؤسساتي.

ويتناول التقرير الشخصيات العشائرية التي أصبحت جزءاً من مجلس الشعب الجديد، مع التركيز على المحافظات التي تمثلها هذه الشخصيات، والقبائل التي تنتمي إليها، والطريقة التي وصلت بها إلى المجلس، سواء عبر الانتخابات أو التعيين، إضافة إلى خلفياتها المهنية والاجتماعية التي تعكس تنوعاً في طبيعة النخب العشائرية الجديدة.

وتظهر القراءة الأولية أن التمثيل العشائري داخل المجلس لا يقتصر على منطقة جغرافية واحدة، بل يمتد إلى عدد من المحافظات السورية التي تتميز بحضور قبلي وعشائري تاريخي، ما يعكس استمرار تأثير هذه البنى الاجتماعية في المشهد العام، ودورها في تشكيل شبكات التواصل المحلية.

التوزع الجغرافي للتمثيل العشائري

يتركز الحضور العشائري في المحافظات التي تشكل العشائر فيها مكوناً اجتماعياً بارزاً، ولا سيما مناطق الجزيرة السورية والشرق السوري، إضافة إلى مناطق أخرى في الوسط والشمال والجنوب، حيث حافظت العشائر على حضورها الاجتماعي ودورها في المجتمعات المحلية.

ويعكس هذا التوزع العلاقة بين البنية الاجتماعية المحلية وطبيعة المشاركة السياسية، إذ ما تزال الشخصيات ذات الامتداد العشائري تمتلك قدرة على التواصل والتأثير داخل مجتمعاتها، وهو ما يجعل وجودها داخل المؤسسات التشريعية مرتبطاً ليس فقط بالتمثيل السياسي، وإنما أيضاً بدورها الاجتماعي.

ولا ترتبط أهمية هذا الحضور بعدد المقاعد التي يشغلها أبناء العشائر فقط، بل بالدور الذي يمكن أن تؤديه هذه الشخصيات في نقل قضايا المجتمعات المحلية إلى المؤسسة التشريعية، والمساهمة في بناء قنوات تواصل بين الدولة والمواطنين خلال المرحلة الانتقالية.

من شيوخ القبائل إلى النخب العشائرية الجديدة

تظهر قراءة تركيبة الشخصيات العشائرية في مجلس الشعب الجديد تحولاً في طبيعة النخب الممثلة للعشائر، إذ لم يعد الحضور مقتصراً على شيوخ القبائل والوجهاء التقليديين، بل بات يشمل شخصيات أكاديمية وإدارية وقانونية واجتماعية وسياسية تمتلك خبرات مختلفة في مجالات متعددة.

ويشير التقرير إلى أن هذا التحول يعكس تغيراً في مفهوم التمثيل العشائري، حيث أصبح الانتماء القبلي أحد عناصر الحضور الاجتماعي، إلى جانب عوامل أخرى مثل الكفاءة والخبرة والتجربة المهنية والقدرة على العمل داخل المؤسسات الرسمية.

ويمثل هذا النمط من التمثيل نموذجاً جديداً للعلاقة بين القبيلة والدولة، يقوم على انتقال الدور العشائري من الإطار الاجتماعي التقليدي إلى المشاركة المؤسساتية، بما ينسجم مع طبيعة المرحلة الانتقالية ومتطلبات بناء الدولة.

دلالات الحضور العشائري في المرحلة الانتقالية

يحمل وجود شخصيات عشائرية داخل مجلس الشعب الجديد دلالات سياسية واجتماعية متعددة، فهو يعكس توجهاً نحو توسيع قاعدة المشاركة داخل المؤسسات الوطنية، والاستفادة من الشخصيات التي تمتلك تأثيراً مجتمعياً في دعم الاستقرار وتعزيز السلم الأهلي، إضافة إلى إشراك النخب المحلية في عملية بناء مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية.

كما يشير التقرير إلى أن نجاح هذا الحضور يعتمد على قدرة الشخصيات العشائرية داخل المجلس على تجاوز الدور التمثيلي التقليدي، والتحول إلى فاعلين في صياغة القوانين والسياسات العامة، بما يحقق مصالح مختلف شرائح المجتمع السوري.

قراءة في مستقبل الدور العشائري

يرى مركز دراسات القبائل العربية أن استمرار حضور الشخصيات العشائرية داخل مجلس الشعب يعكس المكانة التي ما تزال تحتفظ بها القبائل والعشائر في المجتمع السوري، لكنه يأتي ضمن سياق مختلف عن المراحل السابقة، إذ تشهد النخب العشائرية تحولاً باتجاه شخصيات أكثر ارتباطاً بالتعليم والخبرة المهنية والعمل المؤسساتي.

ويفتح هذا التحول الباب أمام دور جديد للعشائر في سوريا، لا يقوم فقط على النفوذ الاجتماعي، وإنما على المشاركة السياسية والتنموية والمساهمة في بناء الدولة خلال المرحلة الانتقالية، بما يجعل القبائل جزءاً من العملية المؤسساتية وليس بديلاً عنها.

يخلص تقرير مركز دراسات القبائل العربية إلى أن التمثيل العشائري في مجلس الشعب السوري الجديد لعام 2026 يمثل أحد المؤشرات المهمة لفهم طبيعة التحولات السياسية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

فالحضور العشائري داخل المجلس يعكس استمرار دور القبائل والعشائر باعتبارها مكوناً اجتماعياً مؤثراً، مع بروز تغير واضح في طبيعة الشخصيات الممثلة لها، حيث يجتمع الانتماء العشائري مع الخبرة المهنية والحضور العام.

ويؤكد التقرير أن المرحلة المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لقدرة هذا التمثيل على التحول من حضور اجتماعي إلى دور تشريعي فاعل، والمساهمة في بناء علاقة جديدة بين الدولة والمجتمعات المحلية تقوم على المشاركة والاستقرار والتنمية.

مركز دراسات القبائل العربية
إعداد : بثينة الخليل

• كتبه: بثينة الخليل