أعلن وزير المالية السوري، الدكتور محمد يسر برنية، عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجديدة في إطار جهود الوزارة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة داخل المؤسسات والجهات التابعة لها.
وأكد وزير المالية كف يد 36 عاملاً وإحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول القانونية.
وأوضح برنية، في منشور نشره عبر صفحته الشخصية ورصدته “مؤسسة جولان الإعلامية”، أن القرارات الأخيرة شملت كف يد 22 عاملاً من مديريتي المالية في دمشق وريف دمشق، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق في المخالفات المنسوبة إليهم.
وأضاف الوزير برنية أن الإجراءات طالت أيضاً 9 عاملين في المصرف العقاري، حيث تم كف يدهم وإحالتهم للتحقيق الأصولي، في إطار متابعة ملفات تتعلق بالأداء الإداري والمالي داخل المؤسسة.
كما أشار برنية إلى اتخاذ قرار مماثل بحق 5 عاملين في الجريدة الرسمية، لافتاً إلى أنه تم كف يدهم وإحالتهم إلى التحقيق، ضمن المساعي الرامية إلى تعزيز الرقابة والمساءلة في المؤسسات المرتبطة بوزارة المالية.
ووفق وزير المالية، فإن هذه الإجراءات تأتي في سياق استمرار الحملة التي تقودها الوزارة لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في مختلف المديريات والمؤسسات التابعة لها، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز الثقة بالمؤسسات الحكومية.
وشدد برنية على أن الوزارة ماضية في مواجهة الفساد بكل أشكاله دون تهاون، مؤكداً في الوقت ذاته الحرص على تحقيق العدالة والإنصاف خلال جميع مراحل التحقيق، وعدم إلحاق الظلم بأي شخص قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال الوزير إن مكافحة الفساد تمثل أولوية أساسية في عمل الوزارة، مشيراً إلى أن تحقيق الإصلاح الإداري والمالي يتطلب تعاوناً مشتركاً بين الجهات الحكومية والمواطنين.
وفي ختام منشوره، دعا برنية المواطنين والمكلفين إلى المساهمة في جهود مكافحة الفساد والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، معتبراً أن المجتمع شريك أساسي للدولة في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية وحماية المال العام.
- صهيب الابراهيم
