أجرى وزير الداخلية السوري، المهندس أنس خطاب، جولة تفقدية في سجن دمشق المركزي، وذلك برفقة العميد، زياد أبو راس، مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاحيات، بهدف
اللاطلاع على واقع المنشأة ومتابعة أعمال الإنشاءات والصيانة والإصلاح الجارية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها رصدته “مؤسسة جولان الإعلامية”، إن جولة الوزير شملت تفقد عدد من الأقسام والمرافق التي تشهد أعمال تأهيل وتطوير، مضيفة أن الوزير اطلع خلال الجولة على سير الأعمال ونسب الإنجاز.
وشدد وزير الداخلية على أهمية استكمال مشاريع الصيانة وفق المعايير المطلوبة، بما يضمن الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات داخل المؤسسة الإصلاحية.
كما اطلع وزير الداخلية خلال جولته على واقع الجناح الطبي، متفقداً مستوى الرعاية الصحية والتجهيزات الطبية المتوفرة للنزلاء، وكذلك استمع من الكوادر الطبية والإدارية إلى شرحٍ مفصل حول آليات العمل وأبرز الاحتياجات اللازمة لتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة.
وتأتي جولة الوزير في إطار الجهود لتأهيل هذه المنشٱت وتطويرها وتحسين الخدمات والأقسام والرعاية الصحية فيها.
وكان وفد من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قد زار في نيسان الماضي، سجن عدرا المركزي بريف دمشق، حيث ترأست الوفد القائمة بالأعمال، السيدة هوما خان.
واطّلع الوفد خلال الزيارة على واقع السجن وظروف الاحتجاز، والإجراءات المتبعة لضمان معاملة النزلاء وفق المعايير الدولية.
وشملت الزيارة جولة في مرافق السجن، وعقد اجتماع مع إدارة السجن لبحث آليات العمل المتبعة، إضافة إلى مقابلة عدد من النزلاء والاستماع إلى ملاحظاتهم، والاطلاع على الخدمات المقدمة لهم.
وجاءت الزيارة في سياق تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير بيئة الاحتجاز، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتواصل وزارة الداخلية السورية الاهتمام المستمر في تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، وضمان معاملة النزلاء بما يصون كرامتهم ويحفظ حقوقهم.
يشار إلى أن هذه الجولات التفقدية تعطي مؤشرات الاهتمام على المستوى الحكومي والأهمية التي توليها وزارة الداخلية السورية لملف السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل في المرحلة الراهنة.
إن استمرار أعمال الصيانة الشاملة وتطوير البنى التحتية والجناح الطبي، بالتوازي مع الانفتاح على زيارات المنظمات الأممية كمكتب المفوض السامي، يعكس رغبة حقيقية في إحداث نقلة نوعية داخل هذه المنشآت.
ولا تقتصر هذه الجهود على الجوانب الخدمية واللوجستية فحسب، بل تمتد لتشمل تكريس المفهوم الإصلاحي الحديث، وضمان معاملة النزلاء بما يصون كرامتهم الإنسانية ويحفظ حقوقهم القانونية والصحية، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- صهيب الابراهيم
