عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، برئاسة السيد عبد الباسط عبد اللطيف، جلسة عمل مشتركة مع وزارة الداخلية ووزارة العدل، بحضور وزير الداخلية المهندس أنس خطاب ووزير العدل الدكتور مظهر الويس، وذلك في إطار تنسيق الجهود الوطنية لتعزيز مسار العدالة الانتقالية وترسيخ سيادة القانون.
ركزت الجلسة على وضع منهجية متكاملة لإعداد قوائم بالأشخاص المرتبطين بالنظام البائد، حيث جرى بحث آليات الحصر والتدقيق وفق معايير قانونية دقيقة تضمن موثوقية البيانات وقابليتها للاعتماد القضائي.
كما ناقش المجتمعون الأطر القانونية والإجرائية اللازمة لتنظيم قواعد البيانات وإعداد الملفات والتقارير القانونية، بما يمهّد لاتخاذ الإجراءات القضائية وفق الأصول المعتمدة.
وأكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن مشاركتها في هذه الجلسة تأتي في سياق دفع الجهود نحو بناء منظومة عدالة متكاملة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية، بما يخدم مسار العدالة الانتقالية ويكرّس مبدأ سيادة القانون في الجمهورية العربية السورية.
في سياق متصل، كانت الهيئة قد نظّمت اجتماعاً في مدينة اللاذقية بمشاركة واسعة من الفعاليات الرسمية والمجتمعية، حيث استعرضت مسار عملها منذ انطلاقه، مروراً بالمحطات التي تم إنجازها وصولاً إلى التحديات الراهنة. وقد شكّل اللقاء منصة للحوار المباشر بين الهيئة والمجتمع المحلي، عبر نقاشات تفاعلية تناولت القضايا العالقة وآليات التوثيق، بما يعزز الفهم المشترك لدور الهيئة ويؤكد أهمية إشراك المجتمع في تحمل المسؤولية الوطنية تجاه العدالة الانتقالية.
كما نظّمت الهيئة جلسة حوارية في مدينة حلب، بحضور نخبة من وجهاء المدينة وأعضاء مجلس الشعب والمحامين والأكاديميين والناشطين المدنيين.
وقد تناول اللقاء أبرز التحديات المرتبطة بمسار العدالة الانتقالية، إلى جانب التحضيرات الجارية لافتتاح مقر للهيئة في المحافظة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحضور الميداني وتوسيع نطاق العمل.
- بلال محمد الشيخ
