تمثل شبكة السكك الحديدية في سورية ركيزة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، إذ لعبت لعقود طويلة دورًا محوريًا في ربط المناطق الزراعية والصناعية وتنشيط الحركة التجارية.
ومع التحديات الاقتصادية الراهنة، تبرز الحاجة الملحّة إلى إعادة تأهيل هذا القطاع وتطويره بما يواكب متطلبات مرحلة التعافي. فقد أسهم النقل السككي في نقل المحاصيل الزراعية والمواد الخام إلى المصانع، وإيصال المنتجات النهائية إلى الأسواق المحلية والخارجية، ما جعله عنصرًا أساسياً في استقرار النشاطين الزراعي والصناعي.
الصناعات الحيوية مثل الإسمنت والأسمدة والصناعات الغذائية اعتمدت بشكل مباشر على القطارات لما توفره من سرعة وانتظام وكلفة أقل مقارنة بالنقل البري، وهو ما عزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط.
تتميز سورية بتنوع جغرافي واسع بين مناطق زراعية خصبة كالساحل وحوض الفرات، ومراكز صناعية كبرى في دمشق وحلب وحمص، ما يجعل القطارات وسيلة مثالية لربط هذه المناطق ببعضها وتعزيز التكامل بين الزراعة والصناعة. هذا الربط يضمن استمرارية الإنتاج وتوفر المواد الأولية، ويعزز كفاءة سلاسل التوريد، وهو ما ينعكس مباشرة على قدرة البلاد في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
كما أن تطوير شبكة السكك الحديدية يفتح آفاقًا واسعة أمام تعزيز القدرة التصديرية للمنتجات الزراعية والصناعية، عبر ربطها بالمرافئ والأسواق الإقليمية والدولية بكلفة أقل واستقرار أعلى، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف النقل البري وتراجع كفاءته.
البعد البيئي يضيف قيمة إضافية لهذا القطاع، إذ يُعد النقل بالقطارات من أكثر الوسائل كفاءة في استهلاك الطاقة وأقلها انبعاثًا للكربون، ما يجعله خيارًا داعمًا للتنمية المستدامة ويعزز استمرارية الصناعات الحيوية على المدى الطويل.
هذا يتماشى مع التوجهات العالمية نحو خفض الانبعاثات وتحقيق اقتصاد أخضر، ويمنح سورية فرصة للتماهي مع المعايير الدولية في مجال النقل المستدام.
ورغم التحديات التي فرضتها سنوات الثورة، لا تزال فرص تطوير القطاع قائمة من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتحديث الخطوط والمعدات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في التمويل والإدارة، إضافة إلى استثمار الموقع الجغرافي لسورية كحلقة وصل إقليمية بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
إن إعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية في سورية ليست مجرد مشروع نقل، بل هي خطوة استراتيجية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، عبر ربط الإنتاج بالصناعة، وخفض التكاليف، وتعزيز التنافسية والاستدامة.
ومع دخول البلاد مرحلة التعافي، يبقى الاستثمار في هذا القطاع خيارًا حتميًا لتحقيق اقتصاد أكثر توازنًا واستقرارًا، وإعادة تموضع سورية كعقدة لوجستية إقليمية فاعلة.
- بلال محمد الشيخ
