وأعلنت وكالة الأنباء السورية “سانا”، السبت 14 تشرين الثاني، أن المنتدى تنظمه إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية والاتحاد الأوروبي والدول الشريكة والأمم المتحدة والمؤسسات المالية والتنموية، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ومن المقرر أن يفتتح المنتدى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، في اجتماع يستهدف وضع إطار مشترك للتنسيق بين الجهات المعنية بالدعم الدولي لسوريا، وربط الاحتياجات والخطط الوطنية بالموارد والخبرات المتاحة لدى الشركاء.
من اجتماع بروكسل إلى منصة دائمة في دمشق
لا يبدأ مسار المنتدى من اجتماع تشرين الثاني، بل تعود جذوره المؤسسية إلى اجتماع عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل في أيار 2026، جمع الحكومة السورية بعدد من الشركاء الدوليين والإقليميين والمؤسسات الدولية، وعرضت خلاله دمشق أولوياتها الوطنية للتعافي.
وتركزت الأولويات التي طرحتها الحكومة آنذاك على استعادة البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية، وتعزيز قدرات المؤسسات العامة، وبناء الصمود الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير الإدارة العامة والأنظمة المؤسسية.
ومنذ اجتماع بروكسل، عملت إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية على تحويل هذه الأولويات إلى خطط قطاعية وبرامج ومحافظ مشاريع، إلى جانب تطوير آليات متابعة وتنسيق مع الشركاء. ويأتي اجتماع دمشق بوصفه خطوة لنقل هذا المسار من الاجتماعات التنسيقية إلى إطار مؤسسي أكثر استمرارية، وفق ما أعلنته الوزارة.
ماذا ستنسق المنصة؟
تستهدف منصة “منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا” ربط مسارات الدعم التي كانت تعمل عبر قنوات متعددة، ضمن إطار واحد ينسق بين الاستجابة الإنسانية والتعافي المبكر واستعادة الخدمات والتنمية والاستثمار.
وتشمل مهامها تحديد الأولويات الوطنية والاحتياجات القطاعية، ورصد الفجوات في الدعم، وتنسيق المساعدات الفنية، وتحضير المشاريع التي تحتاج إلى دراسات جدوى ودعم مؤسسي وتمويل تنموي، فضلاً عن متابعة تقدم العمل بين الوزارات والجهات الدولية المعنية.
ولا يقتصر نطاق المنتدى على الدول الأوروبية، إذ يشمل الشركاء الإقليميين والدوليين والأمم المتحدة والمؤسسات المالية والتنموية، إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني السوري.
وتراهن الحكومة على أن يؤدي جمع هذه الأطراف ضمن منصة واحدة إلى الحد من تكرار المبادرات وتشتت الجهود، وتحسين الربط بين الاحتياجات التي تحددها المؤسسات السورية والبرامج التي تستطيع الجهات الدولية دعمها.
ثلاثة محاور رئيسية على جدول المنتدى
يتضمن جدول أعمال المنتدى ثلاثة محاور أساسية، تبدأ بمراجعة ما تحقق منذ اجتماع بروكسل في أيار الماضي، وتقييم تطور الأولويات والخطط القطاعية وخريطة الشركاء وآليات الدعم الفني، وتحديد المجالات التي لا تزال تحتاج إلى تمويل أو مساعدة إضافية.
أما المحور الثاني، فيتناول الانتقال من تحديد الاحتياجات إلى إعداد مشاريع قابلة للتحضير والتنفيذ والتمويل. ويشمل ذلك مناقشة دراسات الجدوى والتحضير الفني والدعم المؤسسي، واختيار أدوات التمويل المناسبة، بما يسمح بتحويل الأولويات العامة إلى مشاريع محددة يمكن عرضها على الجهات المانحة والمؤسسات المالية.
ويركز المحور الثالث على البيئة الاقتصادية ودور القطاع الخاص في التعافي، من خلال بحث قضايا القطاع المصرفي وإمكانية الوصول إلى التمويل، ووضوح البيئة التنظيمية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع مشاركة المؤسسات والشركات في النشاط الاقتصادي.
وتعكس هذه المحاور توجهاً نحو توسيع نطاق التنسيق من المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى ملفات التعافي الاقتصادي والاستثمار، وهي ملفات تتطلب تعاوناً بين الوزارات السورية والجهات التنموية والمالية والقطاع الخاص.
هيكلية مقترحة لإدارة المنتدى
تعتزم وزارة الخارجية مناقشة هيكلية تنظيمية تضمن استمرار عمل المنتدى بعد الاجتماع الافتتاحي، وتتضمن أربعة مستويات رئيسية:
-
منتدى كبار المسؤولين: يتولى تحديد التوجهات الاستراتيجية العامة ومراجعة مسار الشراكة.
-
اللجنة التوجيهية: تتابع الأولويات وتناقش القضايا المشتركة بين القطاعات والجهات المشاركة.
-
أمانة السر: تعمل من داخل إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية، وتتولى التنسيق اليومي ومتابعة الشركاء والبيانات وخطط العمل.
-
مجموعات العمل القطاعية والفنية: تقودها الوزارات والهيئات السورية المختصة بالشراكة مع الجهات الدولية المعنية بكل قطاع.
ولا تزال هذه الهيكلية مقترحاً قيد النقاش والتطوير، على أن يجري اعتمادها بصورة تشاركية خلال المنتدى وبعده، بالتنسيق مع الشركاء، وفق ما أوضحته وزارة الخارجية.
المنتدى ليس صندوقاً للتمويل.. ما الفرق بينه وبين آليات الدعم الأخرى؟
شددت وزارة الخارجية على أن المنتدى ليس صندوقاً مالياً، ولا جهة تتولى تنفيذ المشاريع مباشرة، بل منصة تنسيقية تعمل على تحديد الأولويات والاحتياجات والفجوات، وتحضير المشاريع وربطها بالجهات القادرة على تقديم الدعم الفني أو التمويل.
وفي هذا السياق، يتكامل المنتدى مع آليتين أخريين:
آلية الدعم الفني (Technical Assistance Mechanism):
تستضيفها إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية، وتعمل على تحديد احتياجات المؤسسات السورية من الخبرات والمساعدة الفنية، وتنسيق توفيرها بالتعاون مع الشركاء. وتشمل أدواتها مركز “TA Hub” المدعوم من الاتحاد الأوروبي، والذي يضم عدداً من وكالات التنمية الأوروبية، مع إمكانية الاستفادة من خبرات شركاء دوليين آخرين.
صندوق “START”:
صندوق متعدد المانحين بين الحكومة السورية والبنك الدولي، يمتلك هيكلية وحوكمة مالية مستقلتين، ويعمل أداةً تمويلية لدعم مسارات التعافي والتنمية. ويتكامل مع المنتدى من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالأولويات الوطنية والفجوات التمويلية وجاهزية المشاريع ومستوى تقدم التنفيذ.
وبذلك، يفصل التصور الحكومي بين وظيفة التنسيق التي يؤديها المنتدى، ووظيفة توفير الخبرات والمساعدة الفنية، والوظيفة التمويلية التي تتولاها آليات وصناديق مستقلة. وهذا يعني أن إطلاق المنصة لا يمثل بحد ذاته إعلاناً عن تمويلات جديدة أو تعهداً من الدول المشاركة بتقديم مبالغ محددة.
الاتحاد الأوروبي شريك دولي في المرحلة المقبلة
تأتي الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في وقت تسعى فيه دمشق إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية والتنموية مع الدول والمؤسسات الأوروبية، بعد خطوات شهدتها العلاقات بين الجانبين خلال عام 2026.
وبحسب وزارة الخارجية، سيكون الاتحاد الأوروبي الشريك الدولي في اللجنة التوجيهية للمنتدى خلال العامين المقبلين، تقديراً لدوره في جهود التنسيق السابقة، على أن تضم اللجنة أيضاً شركاء من الجهات الإنسانية والتنموية والبنوك الاستثمارية.
ولا يعني ذلك أن المنتدى سيكون إطاراً أوروبياً حصرياً، إذ تؤكد الوزارة أنه منصة تقودها الحكومة السورية وتضم مختلف الشركاء الدوليين والإقليميين، فيما يستند دور الاتحاد الأوروبي إلى الشراكة في تأسيس المسار وتنسيق عمله خلال المرحلة المقبلة.
وتشير التحركات الأوروبية الأخيرة إلى اهتمام بتوسيع التعاون مع دمشق في ملفات التعافي والاستثمار، إذ تناولت تقارير رسمية استعدادات لعقد المنتدى، إلى جانب بحث فرص التعاون الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص والتحضير لاحتمال عقد مؤتمر استثماري سوري أوروبي خلال عام 2027.
تحركات دبلوماسية أوروبية بالتزامن مع إطلاق المنتدى
وفي سياق التحركات الدبلوماسية التي شهدتها دمشق السبت 14 تشرين الثاني، استقبل وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني سفيرة بلجيكا لدى سوريا بيرجيت ستيفنس، وتسلم أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة لدى دمشق.
كما استقبل سفير إسبانيا أنطونيو غونزاليس سابالا بينيا، وتسلم نسخة عن أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى سوريا، إضافة إلى استقباله سفير سلطنة عُمان فيصل بن عمر بن سعيد المرهون وتسلمه نسخة عن أوراق اعتماده.
وتزامنت هذه اللقاءات مع الإعلان عن التحضير لمنتدى الشراكة، في مؤشر على استمرار التحركات الدبلوماسية وتوسيع قنوات التواصل مع عدد من الدول، وإن كانت هذه اللقاءات لا تعني بحد ذاتها إعلان التزامات مالية أو اتفاقات جديدة بشأن تمويل مشاريع التعافي.
اختبار الحكومة: من تنسيق المساعدات إلى نتائج ملموسة
يمثل إطلاق “منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا” محاولة حكومية لإعادة تنظيم العلاقة مع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية، وتعزيز دور دمشق في تحديد أولويات الدعم وتوجيهه نحو القطاعات التي تعتبرها ضرورية للتعافي.
لكن نجاح هذه الخطوة لن يقاس بعدد الجهات المشاركة أو الاجتماعات المنعقدة، بل بقدرة المنتدى على تحويل الخطط القطاعية إلى مشاريع واضحة، وتأمين التمويل اللازم لها، وتحديد المسؤوليات والجدول الزمني للتنفيذ، وإيجاد آليات شفافة لمتابعة النتائج.
ويبرز أمام الحكومة تحدي بناء الثقة مع الشركاء الدوليين، وتقديم بيانات دقيقة عن الاحتياجات والمشاريع، وضمان وضوح معايير اختيار الأولويات وتوزيع الدعم وقياس أثره. كما أن إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحديد الاحتياجات ومتابعة التنفيذ سيكون عاملاً مؤثراً في مدى قدرة المنصة على تجاوز التنسيق الإداري إلى شراكة ذات نتائج عملية.
- محمد جابر
