واستُكملت إجراءات الإغلاق يوم الاثنين 9 تشرين الثاني الجاري، بعد تحركات بدأت قبل نحو شهر، بحسب مصادر محلية. ويعود الإغلاق الفعلي لـ”مكتب المرأة” إلى 25 أيلول الماضي، قبل أن تشمل الإجراءات المكتبين الآخرين وتنتهي بإغلاق المكاتب الثلاثة وإحالة كوادرها إلى التحقيق.
خلاف حول التوجه السياسي للمكاتب النسوية
ونقلت منصة “تأكد” عن مصدر مطلع على شؤون “مكتب المرأة” في السويداء أن قرار إغلاقه جاء نتيجة خلافات مع إدارة “مجلس المرأة السورية”، على خلفية ما وصفه بمحاولات فرض توجهات سياسية جديدة على نشاط المكتب في المدينة، تتضمن الترويج لمسار الاندماج مع السلطات في دمشق.
وبحسب المصدر، كان المكتب يعمل بوصفه مؤسسة مدنية تنأى بنفسها عن الشؤون السياسية، إلا أن الضغوط المرتبطة بهذه التوجهات حالت دون استمرار نشاطه، وأدت إلى إغلاقه في 25 أيلول الماضي.
وتكشف هذه الرواية عن خلاف بشأن طبيعة الدور الذي ينبغي أن تؤديه المؤسسات النسوية في السويداء، وما إذا كان نشاطها سيبقى محصوراً في العمل المدني والاجتماعي، أم سيتأثر بالتوجهات السياسية للجهات المرتبطة بها في شمال وشرق سوريا.
اتهامات بالتجنيد وجمع معلومات داخل المحافظة
وفي رواية أخرى، نقلت المنصة عن مصدر في المكتب العسكري لـ”وحدات حماية المرأة” بالسويداء، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن الإغلاق ارتبط بتغير سياسة القوى المسيطرة على مناطق شرق الفرات، عقب مسار اندماجها مع السلطات السورية في دمشق، ومحاولات الترويج لهذا المسار داخل المحافظة.
واتهم المصدر مسؤولين عن المكاتب في شرق سوريا بمحاولة اختراق المجتمع المحلي عبر أشخاص موجودين في السويداء، وتجنيد أفراد للعمل لمصلحتهم، إضافة إلى جمع معلومات وإعداد تقارير يومية عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية في المحافظة.
لماذا استمر عمل المكتب العسكري رغم مسار الاندماج؟
وفي ما يتعلق باستمرار عمل المكتب العسكري لـ”وحدات حماية المرأة” في السويداء، رغم مسار الاندماج بين “قوات سوريا الديمقراطية” والحكومة السورية، أوضح المصدر أن الجهة التي يتبع لها المكتب لم تكن قد أتمت عملية الاندماج حتى الأسبوع الذي سبق نشر التقرير.
ويشير ذلك إلى وجود تباين في وضع المؤسسات والجهات المرتبطة بشمال وشرق سوريا، بين مسار الاندماج السياسي والإداري الجاري مع دمشق، واستمرار بعض المكاتب والأنشطة في مناطق خارج نطاق سيطرة تلك المؤسسات، ومنها السويداء.
“الحرس الوطني”.. الجهة التي نفذت الإغلاق
وتنسب منصة “تأكد” ميليشيا “الحرس الوطني” إلى مرجعية رجل الدين الدرزي حكمت الهجري، وتعرّف التشكيل بأنه جماعة مسلحة محلية تأسست في السويداء خلال آب 2025، وتضم فصائل ومقاتلين وعناصر غير نظاميين، ولا تتبع للمؤسسات العسكرية والأمنية التابعة للحكومة السورية.
وجاء إغلاق المكاتب الثلاثة وإحالة كوادرها إلى التحقيق أمام القضاء العسكري التابع للتشكيل، وفق المعلومات المنشورة، من دون ورود تفاصيل توضح طبيعة التهم الموجهة إليهم، أو عدد الأشخاص الذين شملتهم التحقيقات، أو ما إذا كانت الإجراءات قد أسفرت عن توقيف أي منهم.
غياب رد رسمي ومصير الكوادر المحالة للتحقيق
وأفادت منصة “تأكد” بأنها حاولت التواصل مع ثلاثة مصادر في “وحدات حماية المرأة”، للحصول على تعليق بشأن الإغلاق والاتهامات الواردة في التقرير والتحقق منها، لكنها لم تتلقَّ رداً حتى وقت النشر.
وبقيت تفاصيل مصير الكوادر المحالة إلى التحقيق، والإجراءات القانونية المتخذة بحقها، والمدة التي ستستغرقها التحقيقات، غير واضحة في المعلومات المنشورة.
ويطرح إغلاق المكاتب الثلاثة تساؤلات حول مستقبل العمل النسوي والتنظيمي في السويداء، وحدود استقلال المؤسسات المدنية عن التجاذبات السياسية والعسكرية، فضلاً عن مساحة مشاركة النساء في الحياة العامة، في ظل خضوع هذه المؤسسات لقرارات الجهات المسيطرة على الأرض.
- محمد جابر
