والتقى مراسل مؤسسة جولان الإعلامية، اليوم، عدداً من ذوي المعتقلين، الذين أكدوا استمرار تحركاتهم الاحتجاجية أملاً في الوصول إلى حلول لهذه القضية، مشيرين إلى أن الوقفات المتكررة لم تسفر حتى الآن عن استجابة لمطالبهم.
أكثر من 40 سورياً.. ومطالب بالكشف عن المصير
وشهدت قرية نبع الفوار بريف القنيطرة الشمالي، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك “أندوف”، طالب خلالها الأهالي بالإفراج عن أبنائهم ومعرفة أماكن احتجازهم والاطمئنان إلى أوضاعهم.
ورفع المشاركون صور المعتقلين ولافتات تطالب بحريتهم، كما دعوا الحكومة السورية إلى التدخل ومتابعة القضية، في ظل معلومات تتحدث عن استمرار احتجاز أكثر من 49 سورياً، قضى معظمهم أكثر من عام ونصف في السجون، وفق ما أورده مركز توثيق جولان.
ولم تعد مطالب العائلات مقتصرة على الإفراج عن أبنائها، بل باتت تشمل معرفة أماكن احتجازهم، والحصول على معلومات عن أوضاعهم الصحية والقانونية، وضمان التواصل معهم وتأمين زيارات لهم.
وقفات متكررة في القنيطرة ودمشق
وتأتي وقفة اليوم ضمن سلسلة تحركات احتجاجية نفذتها عائلات المعتقلين خلال الأشهر الماضية، في محاولة للضغط من أجل تحريك الملف والحصول على إجابات بشأن مصير أبنائها.
وشملت التحركات وقفات أمام مقر “أندوف” في نبع الفوار، وأمام مقار أممية وحكومية في دمشق، كان أبرزها وقفة 11 تشرين الأول أمام وزارة الخارجية، للمطالبة بالكشف عن مصير 37 سورياً قالت عائلاتهم إنهم لا يزالون محتجزين لدى قوات الاحتلال.
كما شهدت نبع الفوار وقفة في 7 أيلول، بمشاركة عائلات من القنيطرة ودرعا وريف دمشق الغربي، سبقتها تحركات في دمشق خلال 24 آب، وأخرى أمام مقر “أندوف” في 22 تموز، طالبت جميعها بالإفراج عن المعتقلين وكشف أوضاعهم.
أرقام متفاوتة وغياب حصيلة موحدة
ولا تزال أعداد السوريين المحتجزين لدى الاحتلال موضع تباين بين الجهات التي تتابع الملف، نتيجة اختلاف الفترات الزمنية المشمولة وآليات التوثيق، وعدم وجود قائمة رسمية موحدة ومحدثة بأسماء المحتجزين.
ووثّق مركز “سجل” 287 حالة احتجاز منذ 8 كانون الأول 2024، قال إن 36 شخصاً منها لا يزالون محتجزين حتى نهاية تشرين الأول 2026، إضافة إلى خمسة سوريين احتُجزوا قبل ذلك التاريخ، ليصل العدد الإجمالي وفق توثيقه إلى 41 شخصاً.
وفي المقابل، أشار مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في 9 تشرين الأول، إلى معلومات تفيد ببقاء 49 سورياً قيد الاحتجاز الإسرائيلي، مع توضيحه أنه لم يتحقق بصورة مستقلة من وجود حصيلة شاملة ومحدثة.
كما تناول تحقيق لوكالة “أسوشيتد برس”، نشر في 11 تشرين الثاني، حالات اعتقال 49 سورياً منذ كانون الأول 2024، مشيراً إلى الإفراج عن 16 منهم لاحقاً، استناداً إلى معلومات مسؤولين سوريين ومحققين أمميين.
وتعكس هذه الأرقام صعوبة تحديد حصيلة نهائية للمعتقلين، ولا يمكن جمعها أو التعامل معها باعتبارها إحصاءً واحداً، لاختلاف مصادرها وتواريخها ومعايير احتساب الحالات.
شهادات عن الاحتجاز وغياب المعلومات
وتتضمن الحالات التي ظهرت تفاصيل عنها أسماء أشخاص اعتُقلوا خلال مداهمات للمنازل أو أثناء وجودهم في الأراضي الزراعية أو عند الحواجز العسكرية، بينهم قاصرون.
ومن بين هذه الحالات “صدام سعد الدين”، الذي كان في السادسة عشرة من عمره عند اعتقاله في 25 نيسان 2024 أثناء عمله في بستان زيتون بقرية جباتا الخشب، ومحمد البريدي، الذي اعتُقل من منزله في قرية جملة بريف درعا في 4 تشرين الأول 2025.
كما تحدثت عائلات عن اعتقال الشقيقين محمد ومحمود مريود، اللذين كانا في السابعة عشرة من العمر وفق إفادة والدتهما، بعد مداهمة منزل جدهما في جباتا الخشب.
وتضمنت شهادات معتقلين سابقين اتهامات بالتعرض للضرب والاحتجاز الانفرادي والحرمان من النوم، إضافة إلى نقل المحتجزين بين مراكز مختلفة. وهي ادعاءات تستدعي التحقق والتوثيق المستقل.
مطالب حقوقية وتحركات دولية دون نتائج معلنة
وتتواصل المطالب الحقوقية المتعلقة بضرورة الكشف عن أماكن الاحتجاز، وتوضيح الأساس القانوني للاعتقالات، وضمان المعاملة الإنسانية للمحتجزين، ولا سيما القاصرين.
وكان مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قد أعرب في 9 تشرين الأول عن قلقه إزاء الاعتقالات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا، مطالباً باحترام الضمانات القانونية والإجرائية وكرامة المحتجزين.
وفي سياق متصل، لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفق بيان لها، من الوصول إلى المحتجزين في منشآت الاحتجاز الإسرائيلية منذ تشرين الأول 2023، رغم استمرار جهودها لاستئناف الزيارات. وأوضحت أن زيارة فنية أجراها فريق منها إلى منشأة احتجاز عسكرية لم تتضمن لقاء أي محتجز أو التواصل معه مباشرة.
- محمد جابر
