أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن الجولان أرض عربية سورية محتلة، مشدداً على أن أي موقف أو إعلان يصدر عن دولة منفردة لا يمكن أن يغيّر وضعه القانوني أو ينتقص من الحقوق الثابتة للجمهورية العربية السورية فيه.
وقال اليماحي، في بيان رسمي، إن البرلمان العربي يدين بشدة اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، معتبراً الخطوة انتهاكاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة لمنح غطاء سياسي لواقع وصفه بغير القانوني.
وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 يشكل مرجعية واضحة بشأن الوضع القانوني للجولان، إذ نص على عدم الاعتداد بالإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الأراضي السورية المحتلة.
وأضاف أن أي محاولات لاحقة لتكريس هذا الواقع أو التعامل معه باعتباره وضعاً مشروعاً لا تنشئ أثراً قانونياً، داعياً الحكومة الكولومبية إلى إعادة النظر في موقفها والتراجع عنه، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
وحذر البرلمان العربي من أن مثل هذه المواقف من شأنها التأثير سلباً في جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، مجدداً دعمه للجمهورية العربية السورية في استعادة سيادتها على كامل الجولان السوري المحتل.
وكان بيان للحكومة الكولومبية صدر في العاشر من الشهر الجاري قد أثار تنديداً عربياً واسعاً، فيما أكدت سوريا أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضيها، معتبرة الموقف الكولومبي انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة.
- فريق التحرير
