باشرت وزارة المالية وضع الصيغة التنفيذية لإطلاق أول صكوك سيادية في تاريخ الدولة السورية، في خطوة تُعدّ تحولاً مهماً في بنية التمويل الحكومي وآليات إدارة السيولة داخل الاقتصاد الوطني.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه وزير المالية محمد يسر برنية للجنة الأوراق المالية الحكومية والصكوك السيادية، حيث جرت مناقشة مسودة الخطة الاستراتيجية التي يجري إعدادها لتنظيم الإصدارات الحكومية من أذون وسندات الخزينة والصكوك السيادية، وفق إطار عمل يضمن التنفيذ التدريجي والمتوازن لهذه الأدوات.
وأوضح الوزير أن إصدار الصكوك السيادية يمثل أحد محاور استراتيجية التحول المالي للوزارة، إذ يهدف إلى توفير مصادر تمويل حقيقية غير تضخمية لتمويل الموازنة العامة، بما يحدّ من اللجوء إلى التمويل النقدي ويعزز قدرة الدولة على إدارة العجز بصورة أكثر مسؤولية. كما أشار إلى أن وجود أدوات دين حكومية منظمة سيتيح بناء مؤشر عائد مرجعي يساعد على تسعير الأصول المالية داخل السوق السورية، الأمر الذي يمكّن المؤسسات المالية والمصرفية من تسعير خدماتها وفق مستويات المخاطر الفعلية، ويمنح مصرف سورية المركزي القدرة على تفعيل إدارة نشطة للسيولة عبر عمليات السوق المفتوحة.
وأكد الوزير برنية ضرورة استكمال الخطة بالتشاور مع الجهات المحلية، وفي مقدمتها مصرف سورية المركزي، لضمان توافق الإصدارات مع واقع السيولة واحتياجات التمويل.
وبيّن أن الأدوات المالية الحكومية تُعد سلعة عامة يستفيد منها الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، وأن خطة الوزارة تعتمد التوسع التدريجي في الإصدارات، مع التوجه نحو فترات استحقاق أطول لبناء منحنى عائد مرجعي متوسط وطويل الأجل، بما يعزز قدرة السوق على قراءة اتجاهات التمويل الحكومية بصورة واضحة.
وشدّد الوزير على أن تحقيق الاستدامة المالية يمثل محوراً رئيسياً في سياسة الوزارة، من خلال ضمان قدرة الدولة على تمويل التزاماتها الحالية والمستقبلية دون خلق اختلالات مالية، مع المحافظة على مستويات عجز قابلة للإدارة ومسؤولة من حيث مصادر التمويل. ويأتي هذا التوجه منسجماً مع ما نصّت عليه الموازنة العامة لعام 2026 التي اعتمدت الصكوك السيادية كمصدر رئيسي لتمويل العجز المقدر، ما يجعل هذه الخطوة جزءاً أساسياً من تنفيذ السياسة المالية للدولة خلال المرحلة المقبلة.
- بلال محمد الشيخ
