أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، اكتمال تشكيل المجلس للدورة الجديدة بعد تلاوته المرسوم رقم (143) لعام 2026، الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، والمتضمن أسماء الأعضاء المنتخبين والثلث المكمّل المعيّن وفق الصلاحيات الدستورية.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي في دمشق، ليغلق رسمياً المرحلة الانتخابية التي بدأت قبل عام مع صدور المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، الذي أسند للجنة العليا مهمة الإشراف على تشكيل الهيئات الناخبة وانتخاب ثلثي أعضاء المجلس.
وفق المرسوم الجديد، يتكوّن المجلس من 210 أعضاء، بينهم 140 منتخبون عبر الهيئات الناخبة، و70 معيّنون من قبل رئيس الجمهورية، استناداً إلى المادة (24) من الإعلان الدستوري.
ويأتي هذا التشكيل ضمن النظام الانتخابي المؤقت الذي صادق عليه الرئيس الشرع في 20 آب 2025 بموجب المرسوم رقم (143) لعام 2025، والذي حدّد آلية الانتخاب، وعدد المقاعد، وشروط الترشح، وحصره بأعضاء الهيئات الناخبة، إضافة إلى اعتماد الدوائر الانتخابية على مستوى المناطق الإدارية.
الإعلان الرسمي لأسماء الثلث المكمّل يعكس – بحسب الأحمد – توجهاً يقوم على الدمج بين الخبرات الوطنية والتمثيل المجتمعي، إذ يضم المعيّنون شخصيات من ذوي الشهداء، وناجين من الاعتقال والهجمات الكيميائية، إلى جانب أكاديميين وخبراء وأعيان من مختلف المحافظات.
ويهدف هذا المزيج، وفق اللجنة، إلى تعزيز التوازن داخل المجلس بين التجربة الميدانية والخبرة التشريعية.
كما أكد الأحمد أن اكتمال تشكيل المجلس يمهّد لانعقاد جلسته الأولى في السادس من تموز 2026، والتي ستتضمن أداء القسم الدستوري، وانتخاب المكتب الرئاسي، وتشكيل اللجنة الخاصة بوضع النظام الداخلي.
وتبلغ مدة الدورة البرلمانية ثلاثين شهراً قابلة للتمديد وفق الإعلان الدستوري.
بهذا المرسوم، تدخل العملية التشريعية مرحلة جديدة تستند إلى بنية انتخابية ودستورية واضحة، وتفتح المجال أمام المجلس لممارسة دوره في الرقابة التشريعية وصياغة السياسات خلال المرحلة المقبلة.
- بلال محمد الشيخ
