أعلنت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية اعتماد آلية جديدة لتسعير المحروقات تقوم على المراجعة الدورية للأسعار، استناداً إلى مؤشرات اقتصادية وفنية متجددة، بهدف تحقيق التوازن بين استدامة توفير المواد البترولية ومراعاة مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.
وقالت اللجنة، في بيان توضيحي صادر الأحد 28 حزيران، إن الآلية الجديدة لا تعتمد تثبيت الأسعار لفترات طويلة، وإنما تتيح مراجعتها بشكل دوري وفق المتغيرات الاقتصادية، سواء في حالات الارتفاع أو الانخفاض، بما يعكس الواقع الاقتصادي الفعلي.
وأوضح البيان أن أسعار النفط في الأسواق العالمية تمثل أحد العوامل المؤثرة في عملية التسعير، لكنها ليست العامل الوحيد، إذ تؤخذ في الاعتبار أيضاً أسعار الصرف، وتكاليف الاستيراد أو الإنتاج، والنقل والشحن، والتشغيل والصيانة، ومستوى الجاهزية الفنية، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية المحلية، وصولاً إلى توصيات تستند إلى دراسة متكاملة لمختلف العوامل المؤثرة.
وأشار إلى أن إعداد التوصيات يتم ضمن عمل مؤسسي تشاركي يضم ممثلين عن الجهات الاقتصادية والمالية والفنية المختصة، حيث تُدرس المؤشرات والبيانات بصورة شاملة قبل رفع التوصيات إلى وزير الطاقة لاتخاذ القرار المناسب.
وأكدت اللجنة أن اعتماد هذه الآلية يهدف إلى تعزيز الشفافية في تسعير المواد البترولية، وتمكين الجهات المختصة من الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية في الوقت المناسب، بما يضمن استقرار السوق واستدامة توفر المحروقات، ويحافظ على التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة المواطنين.
وختم البيان بالتأكيد أن مراجعة الأسعار ستبقى مرتبطة بنتائج الدراسات الاقتصادية والفنية، بما يرسخ مبدأ العمل المؤسسي واتخاذ القرارات على أسس موضوعية تراعي مصلحة الدولة والمواطن في آن واحد.
- فريق التحرير
