تسجّل الجمهورية العربية السورية عودة لافتة إلى الساحة الجمركية الدولية عبر مشاركتها في اجتماعات الدورتين 147 و148 لمجلس منظمة الجمارك العالمية في بروكسل، وذلك بعد انقطاع امتد لسنوات عن حضور أعمال المجلس، الذي يُعد أعلى سلطة تقريرية في المنظمة ويضم رؤساء إدارات الجمارك في 187 دولة وإقليماً جمركياً.
تأتي هذه العودة في سياق توجه حكومي واضح لإعادة تفعيل الحضور السوري في المنظمات الدولية المتخصصة، وتعزيز التعاون الفني والمؤسسي في قطاع المنافذ والجمارك.
يترأس الوفد السوري خالد البراد مدير إدارة الجمارك العامة، إلى جانب مازن علوش مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، حيث تمثل المشاركة خطوة عملية ضمن مسار تحديث القطاع الجمركي والانفتاح على التجارب الدولية، بما ينسجم مع خطط الهيئة لتطوير البنية المؤسسية والتشريعية.
وفي كلمته أمام المجلس، استعرض البراد حزمة الإصلاحات التي يشهدها قطاع المنافذ والجمارك، وفي مقدمتها:
إحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك كجهة وطنية موحدة لإدارة المنافذ والقطاع الجمركي والمناطق الحرة.
إصدار قانون الجمارك الجديد والتعريفة الجمركية المحدثة وفق المعايير الدولية.
إطلاق الأكاديمية السورية للجمارك لتأهيل الكوادر المتخصصة ورفع كفاءة العمل.
وأكد البراد جاهزية سوريا للإسهام في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الذي يربط آسيا بأوروبا والخليج العربي، داعياً مجتمع الأعمال الدولي إلى الاستفادة من الموانئ السورية والمنافذ البرية بوصفها ممرات لوجستية قادرة على دعم حركة الترانزيت وتنويع مسارات التجارة الدولية.
وتكتسب المشاركة السورية أهمية مضاعفة بالنظر إلى طبيعة الملفات المطروحة على جدول أعمال المجلس، والتي تشمل مستقبل العمل الجمركي، تيسير التجارة، أمن سلاسل الإمداد، والتعاون الدولي في مكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود. وتمتد أعمال الدورتين حتى 27 حزيران/يونيو بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء.
وتواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك جهودها لإعادة ترسيخ الحضور السوري في المنظمات الدولية المتخصصة، بما يتيح تبادل الخبرات وتطوير البنية المؤسسية للقطاع، ويعزز قدرة سوريا على مواكبة التحولات العالمية في إدارة الحدود وتسهيل التجارة.
- بلال محمد الشيخ
