ترأس نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية المهندس ماهر خليل الحسن اجتماعاً توجيهياً موسعاً لعناصر الرقابة التموينية في دمشق وريف دمشق، بحضور مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء حسن الشوا، ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق غياث البكور، ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عبدالسلام خالد، حيث خُصص الاجتماع لمراجعة واقع العمل الرقابي وتحديد الثغرات التي تعيق فعاليته، ووضع توجيهات مباشرة لضمان ضبط الأسواق والتعامل الصارم مع المخالفات.
وأكد الحسن خلال الاجتماع أن المرحلة الحالية تتطلب تشديد الرقابة وتكثيف الجولات الميدانية على المخابز والفعاليات الاقتصادية والتجارية، ولا سيما تلك المرتبطة بسلامة الغذاء، مشدداً على عدم التهاون مع المخالفات الجسيمة وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها دون أي استثناء، بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز الثقة بدور الجهات الرقابية.
كما شدد على أهمية تفعيل التطبيقات الإلكترونية الخاصة ببرامج حماية المستهلك، مع ضرورة إدخال البيانات بدقة عند تنظيم الضبوط الإلكترونية، باعتبارها أداة أساسية لضبط المخالفات وتوثيقها بشكل مهني يحد من الأخطاء ويعزز موثوقية الإجراءات.
ولفت نائب الوزير إلى أهمية تفعيل الكاميرات المثبتة على عناصر الرقابة أثناء تنفيذ مهامهم، والاطلاع على واقع عملها، لما توفره من مستوى أعلى من الشفافية وتوثيق الجولات الميدانية، إضافة إلى دورها في ترسيخ الثقة بين المواطنين والجهات الرقابية وحماية العناصر من أي ادعاءات أو ضغوط قد تواجههم خلال أداء مهامهم.
كما تناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه فرق الرقابة التموينية، سواء المتعلقة بضغط العمل أو الحاجة إلى تطوير آليات المتابعة، مع التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد رفع مستوى التنسيق بين المديريات وتطوير أدوات العمل الرقابي بما ينسجم مع متطلبات ضبط الأسواق.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن مسار حكومي يهدف إلى تعزيز فاعلية الرقابة التموينية وتطوير أدواتها، والاعتماد على التكنولوجيا في توثيق الضبوط ومتابعة المخالفات، بما يضمن حماية المستهلك وتحسين مستوى الالتزام في الأسواق، في ظل الحاجة المتزايدة إلى رقابة مهنية دقيقة تواكب التحديات الاقتصادية الراهنة.
- بلال محمد الشيخ
