قالت وسائل إعلام محلية، إن وزارة العدل السورية أحالت أكثر من 60 قاضياً في عدلية حلب ودمشق إلى التفتيش القضائي، لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم على خلفية أحكام قضائية أصدروها “باسم الشعب” ضد معارضي النظام البائد.
وفي السياق ذاته تمت في عدلية دمشق إحالة القاضي خالد حمود رسمياً إلى التفتيش، مع استدعاء قائمة قضاة عملوا في دوائر النيابة والتحقيق والإحالة، وساهموا في صياغة قرارات ملاحقة قضائية استهدفت السوريين المنخرطين في الثورة.
حكم الإعدام بحق الرئيس “أحمد الشرع”
ووفقاً لتقارير إخبارية، فقد ظهر اسم القاضي المحال للتفتيش خالد حمود في ملفات حساسة، حيث أصدر حكمين بالإعدام غيابياً بحق الرئيس السوري، أحمد الشرع، في عام 2019. تأتي إحالته اليوم للتحقيق في سياق مراجعة الأحكام الجائرة التي صدرت بدوافع سياسية تحت غطاء القضاء العادي.
وكشفت التحقيقات أن وزيري العدل في النظام البائد، هشام الشعار وأحمد السيد، وجّها القضاة بإصدار مذكرات عبر القضاء العادي بدلاً من محكمة الإرهاب.
كما أشير إلى أن هذا التوجيه استهدف الالتفاف على قوانين “الانتربول” الدولي، الذي يرفض مذكرات الاعتقال الصادرة عن محاكم سياسية.
يُشار إلى أن القضاة المحالين للتحقيق تعمّدوا إلباس القضايا السياسية ثوب “الجرائم الجنائية” لتسهيل ملاحقة السوريين في الخارج.
- صهيب الابراهيم
