أطلقت وزارة التنمية الإدارية في دمشق سلسلة اجتماعاتها الفنية المشتركة مع وفد منظمة القانون العام الأوروبية (EPLO)، وذلك استكمالاً لجلسة العمل التمهيدية التي عُقدت مطلع العام الحالي، وبحضور وزير التنمية الإدارية وسفير الجمهورية الإيطالية، إلى جانب خبراء مختصين من الجانبين.
وقد شكّلت الجلسة الافتتاحية نقطة ارتكاز لتحديد الإطار العام للتعاون، عبر مراجعة الأولويات المشتركة وتحديد المجالات التي يمكن أن تُحدث أثراً مباشراً في تطوير الإدارة العامة.
تركّزت المناقشات على دعم مسارات الإصلاح التشريعي والتنظيمي، وتحديث إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويعزز كفاءة المؤسسات الحكومية. كما بحث الطرفان آليات توجيه التعاون نحو تطبيقات عملية قابلة للقياس، تتيح نقل الخبرات الدولية إلى بيئة العمل الحكومي السورية، وتطوير أدوات الإدارة بما يرفع من فعالية الأداء المؤسسي.
وتأتي هذه الاجتماعات ضمن توجه الوزارة لتوسيع شراكاتها الدولية والاستفادة من التجارب المقارنة، بما يضمن بناء مسار تعاون مستدام مع المؤسسات الدولية المتخصصة.
ويهدف هذا المسار إلى ربط المعرفة بالاحتياجات الفعلية للإدارة العامة، وتحويل الخبرات التقنية إلى ممارسات عملية تسهم في تحديث البنية الإدارية ودعم جهود بناء إدارة عامة حديثة وقادرة على الاستجابة للتحديات.
كما أوضحت الوزارة في بيانها أن التعاون مع منظمة القانون العام الأوروبية خطوة عملية نحو تعزيز قدرات الجهاز الإداري، وتطوير بيئة العمل الحكومي على أسس علمية وتنظيمية واضحة، بما يرسّخ مسار التحول المؤسسي الشامل الذي تعمل عليه الوزارة.
- بلال محمد الشيخ
