تعبيرية (خاص مؤسسة جولان)

حدَّدت وزارة الزراعة سعر طن بذار القمح للمزارعين في الموسم الزراعي 2026–2027 عند 66 ألف ليرة سورية، وفق قرار أصدره وزير الزراعة باسل السويدان، بحسب ما نشرته وكالة سانا وعدد من وسائل الإعلام السورية.

وبموجب القرار، يتولّى صندوق دعم الإنتاج الزراعي تغطية الفرق بين الكلفة الفعلية لإنتاج البذار وسعر البيع المحدَّد للمزارع. وبذلك يخفَّف جزء من الأعباء المالية التي تسبق زراعة المحصول.

تكتسب الخطوة أهمِّيَّتها من موقع القمح في الإنتاج الغذائي المحلّي. فالبذار المحسَّن ليس مجرّد مُدخَل زراعي، بل هو الأساس الذي تبدأ منه دورة الإنتاج. وقد يؤثّر نوعه وتوافره في فرص نجاح الزراعة. لذلك قد يساعد توفيره بسعر مدعوم المزارعين على بدء الموسم بقدر أكبر من الوضوح، ويخفِّف بعض الضغط عن ميزانياتهم في ظلِّ تعدُّد التكاليف التي يواجهونها.

لكنَّ أثر القرار لا يتوقّف عند سعر البذار. فقدرة المزارع على الاستفادة منه تعتمد على توافر الوقود والأسمدة والمياه، وعلى العمالة والخدمات الزراعية. كما تتأثّر النتائج بالمناخ وبإمكانات النقل والتخزين والتسويق. ومن هنا، فإنَّ تخفيف كلفة البذار خطوة مساندة، لا تكفي وحدها لضمان نجاح الموسم إذا ظلَّت العوائق الأخرى قائمة.

خطة لزيادة الكميات وتوسيع التغطية

يتزامن قرار التسعير مع استعداد المؤسسة العامة لإكثار البذار لتوفير كميات أكبر لموسم 2026–2027. وتستهدف المؤسسة إنتاج نحو 67 ألف طن من البذار، إلى جانب خطة احتياطية في محافظة الحسكة تبلغ 15 ألف طن، بحسب سانا وتلفزيون سوريا.

وتهدف هذه الكميات إلى تغطية ما لا يقلُّ عن 65% من حاجة سورية إلى بذار القمح.

وتسعى الخطة إلى تعزيز توافر البذار المحسَّن قبل بدء الموسم. فالتوقيت مهمٌّ في الزراعة. وتأخُّر وصول البذار أو عدم كفاية الكميات قد يحدُّ من قدرة المزارعين على الالتزام بمواعيد الزراعة، وقد يدفع بعضهم إلى تقليص المساحات التي يزرعونها.

وفي محافظة الحسكة، استأنف فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار نشاطه بعد توقُّف استمرَّ أكثر من 10 سنوات. وقد زُوِّد الفرع ببذار قمح معقَّم ومغربَل استعداداً لتوزيعه على المزارعين مع انطلاق الموسم. وتشمل الأصناف المورَّدة شام 7 وشام 9 وشام 10 ودوما 1 ودوما 6 وبحوث 9.

وتكتسب عودة الفرع أهمِّيَّة لأنها تعيد قناة محلّية لتوزيع البذار في المحافظة، وتسهِّل وصول المدخلات إلى المزارعين. غير أنَّ الفائدة المرجوّة مرهونة بثلاثة أمور: انتظام التوزيع ووضوح آلياته، وكفاية الكميات قياساً إلى احتياجات المنطقة، وقدرة المزارعين على تحمُّل بقية تكاليف الإنتاج.

أثر محتمل على الأمن الغذائي

يُقاس الأمن الغذائي، في جانب منه، بمدى توافر الغذاء واستقرار إنتاجه وقدرة الناس على الوصول إليه. وبالنسبة إلى القمح، قد يساعد دعم الإنتاج المحلّي على تعزيز توافر المادة وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية. كما قد يحدُّ من أثر اضطرابات الإمداد، إذا ارتفع الإنتاج بصورة مستدامة.

ومن هذه الزاوية، قد يقوّي دعم البذار إحدى حلقات الإنتاج. فإذا حصل المزارعون على بذار مناسب بالسعر والتوقيت الملائمين، فقد يستمرُّون في زراعة مساحات واسعة ويحسِّنون فرص الحصول على محصول جيد. لكنَّ ذلك يتطلَّب اجتماع عوامل متعدِّدة، ولا يمكن نسبته إلى سعر البذار وحده.

فالإنتاج النهائي يتأثّر بمساحة الأراضي المزروعة، وتوافر المياه والوقود والأسمدة، وحالة الطقس، وجودة الخدمات الزراعية. ثمَّ تأتي قدرة الجهات المعنيّة على استلام المحصول وتسويقه. كما يجب أن يناسب البذار المحسَّن ظروف الزراعة المحلّية، وأن يصل إلى المزارعين قبل بدء الموسم. لذلك يتوقّف أثر الدعم في الأمن الغذائي على تنفيذ متكامل. يبدأ هذا التنفيذ بتأمين المدخلات ولا ينتهي عند بيعها، بل يمتدُّ إلى الحصاد والتخزين والنقل والتسويق.

وتشير بيانات موسم القمح لعام 2026 الواردة في تقارير سانا وتلفزيون سوريا إلى تحسُّن في مؤشرات الإنتاج والتسويق. فقد بلغت المساحة المزروعة نحو 1.4 مليون هكتار، وتجاوز الإنتاج المتوقَّع ثلاثة ملايين طن. كما بلغت كميات القمح المستلَمة من المزارعين نحو 2.7 مليون طن، متجاوزةً الاحتياج السنوي المقدَّر بنحو 2.55 مليون طن.

وهذه الأرقام مؤشر إيجابي عن ذلك الموسم تحديداً، ولا تعني أنَّ مستوى الإنتاج نفسه سيتكرَّر. فاستمرارية النتائج ترتبط بتغيُّرات الطقس، وتوافر مستلزمات الزراعة، والقدرة على تمويل الإنتاج، وانتظام استلام المحاصيل وتسويقها. ومن ثمَّ يحتاج استقرار الأمن الغذائي إلى دعم متواصل للقطاع الزراعي، وإلى متابعة نتائج كل موسم على حدة.

ماذا عن القوة الشرائية؟

قد ينعكس دعم البذار على القوة الشرائية للمواطنين بصورة غير مباشرة. فإذا خفَّض جزءاً من تكاليف الزراعة، وساعد على زيادة الإنتاج المحلّي وتوافر القمح، فقد تخفُّ بعض الضغوط على الأسواق، وقد يستقرُّ توافر المنتجات التي تعتمد على القمح.

إلا أنَّ هذا الأثر لا يحدث تلقائياً، ولا يظهر فور صدور القرار. فسعر البذار جزء واحد من كلفة الإنتاج. وفي المقابل، يواجه المزارع نفقات الوقود والأسمدة والري والعمالة والحصاد والنقل. وبعد خروج المحصول من الحقل، تضاف تكاليف التخزين والطحن والتوزيع. لذلك يعتمد أثر خفض كلفة البذار في أسعار المنتجات النهائية على حجم التخفيض قياساً إلى مجموع التكاليف، وعلى طريقة انتقاله عبر سلسلة التوريد.

كذلك، لا يمكن الجزم بأنَّ القرار سيخفِّض أسعار الخبز أو يحسِّن دخل الأسر بمفرده. فأسعار الغذاء تتأثّر أيضاً بتكاليف النقل والتصنيع والتوزيع وبالظروف الاقتصادية العامة. لهذا يمكن وصف القرار بأنه خطوة قد تدعم الإنتاج، لا ضماناً مستقلّاً لتحسُّن القدرة الشرائية.

أما المزارع، فقد يمنحه السعر المدعوم مساحة أكبر لتوجيه موارده إلى مستلزمات أخرى، إذا كان الدعم متاحاً فعلياً وبالشروط المحدَّدة. وتكون الفائدة أوضح إذا وصلت الكميات في الوقت المناسب، ولم تقابلها زيادات كبيرة في أسعار المدخلات الأخرى.

تطوير الأصناف مسار طويل

أوضح عمار المحمد، مدير المؤسسة العامة لإكثار البذار، أنَّ تطوير الأصناف السورية المحلّية يمرُّ بمراحل بحثية واختبارات تمتدُّ نحو 12 عاماً. بعدها تزوِّد المراكز البحثية المؤسسة بنويات الأصناف التي تعمل على إكثارها. وتحتاج هذه النويات إلى نحو خمس سنوات إضافية للوصول إلى مرحلتي الإكثار والتوزيع على المزارعين، وفق ما أوردته سانا.

وتتولّى تطوير الأصناف ثلاثة مراكز بحثية: المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA)، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (ACSAD)، والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة. ويعكس طول هذه المراحل أهمِّيَّة التخطيط المستمرّ والتمويل البحثي. فتحسين الأصناف ليس إجراءً موسمياً سريعاً، بل عملية تراكمية تتطلَّب الاختبار والتقييم والإكثار قبل وصول المنتج إلى المزارعين.

الخلاصة: البذار بداية الطريق

يمثِّل تحديد سعر طن البذار عند 66 ألف ليرة، وتغطية صندوق دعم الإنتاج الزراعي لفرق التكلفة، خطوة لتخفيف العبء عن المزارعين ودعم التحضير للموسم. وقد تساعد الخطة على توفير البذار المحسَّن وتعزيز الإنتاج المحلّي بما يخدم الأمن الغذائي. أما انعكاسها على القوة الشرائية، فيعتمد على زيادة فعلية في الإنتاج، واستمرار توافر القمح، وانتقال أثر الدعم عبر مراحل التوريد إلى المستهلك.

غير أنَّ المزارع لا يقرِّر وحده نتيجة الموسم. فهو يزرع بما تتيحه له السياسات والمدخلات والأسواق المحيطة به. ومن ثمَّ فإنَّ نجاح الموسم مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنيّة في كل منطقة، من وزارة ومؤسسات ومصارف وخدمات زراعية. وما لم يكتمل الدعم بالوقود والسماد والماء وتسويق منتظم للمحصول، سيبقى سعر البذار بداية الطريق، لا نهايته.

المصادر

  • سانا: وزارة الزراعة تحدد سعر مبيع طن بذار القمح للمزارعين للموسم 2026-2027.

  • تلفزيون سوريا: الزراعة السورية تحدد أسعار بذار القمح وتعلن آلية دعم المزارعين.

  • صحيفة الثورة: وزارة الزراعة تحدد سعر بيع بذار القمح للمزارعين لموسم 2026–2027.

  • الإخبارية السورية: وزارة الزراعة تصدر قراراً بتحديد سعر مبيع بذار القمح.

 
 
  • مراد قره مصطفى

شارك المنشور

تصفح أيضا في موقعنا

Scroll to Top