لم يكن الإعلام السوري الذي واكب الثورة منذ شرارتها الأولى في درعا، وصولاً إلى مختلف المحافظات السورية، مجرد ناقل للأحداث أو موثق للمظاهرات والمعارك، بل كان أحد العوامل التي أسهمت في إيصال صوت السوريين إلى العالم، وكشف انتهاكات النظام البائد، ونقل معاناة المواطنين وتطلعاتهم إلى الحرية والكرامة. فقد حمل إعلاميون في مختلف أنحاء سوريا الكاميرات والهواتف، ووضعوا أرواحهم على أكفّهم في سبيل أمانة الكلمة، ودفع كثيرون منهم حياتهم ثمناً لتوثيق الحقيقة، فيما واصل آخرون طريقهم حتى شهدوا النصر الذي انتظره السوريون طويلاً.
بدأ إعلام الثورة بإمكانات متواضعة وخبرات محدودة، لكنه امتلك إرادة كبيرة وإيماناً برسالته. فمن درعا إلى حمص وحماة وإدلب وحلب ودمشق وريفها، وصولاً إلى مختلف المناطق السورية، ساهم الإعلاميون في نقل الوقائع وتوثيق الانتهاكات، وإيصال أصوات الناس إلى الداخل والخارج، ليصبح الإعلام جزءاً أساسياً من معركة السوريين من أجل الحرية، وشاهداً على مرحلة مفصلية من تاريخ البلاد.
واليوم، بعد سقوط النظام البائد، تدخل سوريا مرحلة جديدة لا تقل أهمية وصعوبة عن مرحلة التحرير، بل ربما تكون أكثر تعقيداً؛ فمعركة بناء الدولة وترسيخ مؤسساتها واستعادة ثقة المواطنين بها تحتاج إلى جهود الجميع، وفي مقدمتهم الإعلاميون، الذين تقع على عاتقهم مسؤولية وطنية ومهنية كبيرة، تتجاوز نقل الأخبار إلى الإسهام الفاعل في تصحيح المسار ومراقبة أداء مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات والمناطق.
إن مسؤولية الإعلام في سوريا الجديدة لا تقتصر على تغطية نشاطات المسؤولين والوزارات، أو نقل القرارات الحكومية والبيانات الرسمية، بل تشمل مراقبة تنفيذ تلك القرارات، والتحقق من انعكاسها على حياة المواطنين، ورصد مكامن الخلل في أداء المؤسسات العامة، وتسليط الضوء على المشكلات التي تعترض عملية البناء، والمطالبة بمعالجتها ومحاسبة المسؤولين عن التقصير والتجاوزات.
فالإعلام ليس منصة لتجميل الواقع أو ترديد الخطاب الرسمي، كما لا يجوز أن يصبح وسيلة للهدم والتشكيك وتعميم الإخفاقات. إنه سلاح ذو حدين؛ يمكن أن يكون رافعة لبناء الدولة وتعزيز ثقة المجتمع بمؤسساته، كما يمكن أن يتحول، إذا أسيء استخدامه، إلى عامل يفاقم الانقسام ويزعزع الثقة ويضعف الأمل بالمستقبل.
وفي هذه المرحلة الدقيقة، تحتاج سوريا إلى إعلام حر ومسؤول، لا يداهن السلطة ولا يتغاضى عن أخطائها، ولا يساير المسؤولين على حساب الحقيقة، بل يراقب أداء الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، وينقل مكامن الخلل، ويكشف الفساد، ويسلط الضوء على التجاوزات، ويسمي الأشياء بمسمياتها، بعيداً عن المحسوبيات والعلاقات الشخصية والمصالح الضيقة.
إن بناء الدولة لا يتحقق بالتصفيق الدائم للمسؤولين، ولا بتسويق صورة وردية عن واقع قد يكون مثقلاً بالأخطاء والتحديات. فإخفاء المشكلات لا يلغي وجودها، وتجميل الواقع السيئ لا يجعله أفضل، بل إن تجاهل الأخطاء والتستر على الفساد يراكم الأزمات، ويمنح المقصرين فرصة للاستمرار، ويؤسس لفجوة متزايدة بين الدولة والمجتمع. والأخطر من ذلك أنه يبدد ثقة الناس بكل شيء، ويجعلهم يشعرون بأن التغيير الذي حلموا به لم ينعكس على حياتهم اليومية أو على أداء المؤسسات التي يتعاملون معها.
ولعل من أبرز ما تحتاج إليه سوريا اليوم إعلام يضطلع بدور رقابي فاعل، ولا سيما في ظل الحاجة إلى ترسيخ عمل الأجهزة والهيئات الرقابية وتعزيز قدرتها على أداء مهامها… فالإعلام المهني يستطيع أن يكون عين المواطن على مؤسسات الدولة، وأن يضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم، وأن يتابع ملفات الفساد الإداري والمالي، ويرصد التقصير في أداء الوزارات والمديريات والجهات العامة، ويمنح المواطنين مساحة لإيصال شكاواهم ومشكلاتهم إلى الجهات المعنية.
وهنا تبرز أهمية دور الإعلاميين، من دمشق إلى حلب، ومن حمص وحماة إلى اللاذقية وطرطوس، ومن درعا والسويداء والقنيطرة إلى إدلب ودير الزور والرقة والحسكة، وسائر المناطق السورية. فلكل منطقة مشكلاتها واحتياجاتها وأولوياتها، ولا يمكن بناء دولة متوازنة وعادلة إذا بقيت بعض المناطق خارج دائرة الاهتمام الإعلامي، أو إذا اقتصرت التغطية على المراكز الرئيسية ونشاطات المسؤولين، بينما ظلت معاناة المواطنين في الأطراف بعيدة عن الضوء.
إن نقل مشكلات الناس في مختلف المناطق، ومتابعة واقع الخدمات الأساسية، ورصد احتياجات المدارس والمستشفيات والطرق، وكشف أوجه التقصير في المؤسسات المحلية، ليست تفاصيل هامشية، بل هي جزء من عملية بناء الدولة وترسيخ حضورها على امتداد الجغرافيا السورية. فالمواطن الذي يرى أن صوته مسموع، وأن شكواه تجد طريقها إلى الإعلام، وأن المسؤول مطالب بتقديم إجابات واضحة، يشعر بأن مؤسسات الدولة أقرب إليه وأكثر استجابة لاحتياجاته.
ولا يعني ذلك أن يتحول الإعلام إلى سلطة اتهام أو محكمة تصدر الأحكام، أو أن يستبدل التحقيق المهني بالتشهير والتجريح، بل أن يستند إلى الوثائق والأدلة، وأن يتحقق من المعلومات، وأن يمنح الجهات المعنية حق الرد، وأن يميز بين الخطأ الإداري والفساد المتعمد، وبين التقصير الذي يستوجب المعالجة والتجاوز الذي يستوجب المساءلة. ففضح الفساد لا يكون بالشائعات، وكشف الحقيقة لا يكتمل إلا بالمهنية والنزاهة والإنصاف.
كما أن نقد المؤسسات لا يعني استهداف الدولة أو إضعافها، بل إن النقد المسؤول أحد شروط قوتها واستمرارها. فالدولة الواثقة من نفسها لا تخشى الأسئلة، والمؤسسات التي تسعى إلى النجاح لا تنزعج من الرقابة، والمسؤول الذي يعمل بإخلاص ينبغي أن يرى في الإعلام المهني شريكاً يساعده على اكتشاف الخلل ومعالجته، لا خصماً يسعى إلى إفشاله.
وفي المقابل، لا بد من إعلام ينصف الجهود المخلصة، وينقل النجاحات والإنجازات، ويمنح المساحات للمبادرات الإيجابية، ويشجع العاملين الذين يؤدون واجباتهم في ظروف صعبة وإمكانات محدودة. فليس من المهنية اختزال المشهد في الإخفاقات، كما ليس من الوطنية إخفاؤها. المطلوب ميزان عادل يرى الصورة كاملة، فيمدح من أحسن، وينتقد من أخطأ، ويطالب بمحاسبة من أفسد، دون أن تحكمه الخصومات أو الولاءات أو الحسابات الشخصية.
ونحن بحاجة اليوم إلى أقلام تبشر ولا تنفر، وتعزز الإيجابيات دون أن تتستر على السلبيات، وتنتقد دون أن تجور، وتدعم الدولة دون أن تمنح المسؤولين حصانة من المساءلة. نحتاج إلى إعلام لا يخلط بين الدولة والحكومة، ولا بين مؤسسات الشعب والأشخاص الذين يتولون إدارتها؛ فالدولة باقية، والمسؤولون يتغيرون، ومن واجب الإعلام أن ينحاز إلى المصلحة العامة لا إلى الأفراد.
إن الإعلاميين السوريين، على اختلاف مناطق عملهم وتخصصاتهم ووسائلهم، أمام مسؤولية تاريخية في هذه المرحلة. فكما كانوا شهوداً على معاناة السوريين وانتهاكات النظام البائد، فإن عليهم اليوم أن يكونوا شهوداً على أداء الدولة الجديدة، وأن يراقبوا خطواتها، ويشيروا إلى مواطن الخلل، ويسهموا في منع تكرار الأخطاء التي دفع السوريون أثماناً باهظة بسببها. وليس المطلوب منهم أن يتفقوا جميعاً على كل شيء، بل أن يجتمعوا على قواعد مهنية واضحة تجعل الحقيقة والمصلحة العامة وحقوق المواطنين أساس عملهم.
إن الإعلام الذي يخشى كشف الخطأ خوفاً من إزعاج المسؤول، أو يتغاضى عن الفساد بدافع المجاملة، لا يخدم الدولة، بل يضر بها من حيث يظن أنه يحميها. فالدول لا تُبنى بحجب الحقائق، ولا تستقر بالصمت عن التجاوزات، وإنما تُبنى بالشفافية والمساءلة والعدالة، وبوجود إعلام يملك الشجاعة لقول الحقيقة والحكمة في عرضها.
أثر الإعلام عظيم؛ فقد يؤلف قلوباً تنافرت، ويشحذ همماً فترت، ويوقظ آمالاً كادت أن تموت. وفي سوريا اليوم، نحن أحوج ما نكون إلى هذا الدور؛ إعلام يجمع ولا يفرق، يبني ولا يهدم، يصحح ولا يجامل، ويضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
فالمعركة لم تنتهِ بسقوط النظام، والبناء لا يكتمل بمجرد تغيير الوجوه والشعارات. وما تحتاج إليه سوريا ليس إعلاماً يصفق للدولة في كل خطواتها، ولا إعلاماً يتصيد أخطاءها لإضعافها، بل إعلاماً وطنياً مهنياً حراً، يضع يده على الجرح، ويسمي الفساد فساداً، والتقصير تقصيراً، والإنجاز إنجازاً، أينما وقع ذلك على امتداد الجغرافيا السورية.
فالدولة القوية لا تخشى إعلاماً حراً، بل تحتاج إليه. والإعلام الذي يريد لسوريا أن تنهض، عليه ألا يكتفي بنقل أخبار بنائها، بل أن يكون شريكاً في بنائها، ورقيباً على مؤسساتها، وصوتاً لمواطنيها في جميع المحافظات، وسداً في وجه الفساد والمحسوبية.













