تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، أخباراً تزعم أن الرئيس، أحمد الشرع، أصدر مرسوماً تشريعياً بإقالة الحكومة السورية وإجراء تغييرات وزارية واسعة.
وتعليقاً على تداول تلك الأخبار، قالت جريدة “الوطن” السورية، بحسب ما رصدت “مؤسسة جولان الإعلامية”، “حتى الآن، لا يوجد أي إعلان رسمي أو مرسوم منشور يؤكد هذه المعلومات”.
وأشارت الجريدة أن من اللافت ذكره، بأن هناك حديثاً داخل الأوساط الحكومية عن تعديلات محتملة ومرتقبة في بعض الحقائب، مضيفة أن هذه الاخبار تبقى في إطار التداول غير الرسمي، ولم تتحول إلى قرارات معتمدة، حتى اللحظة.
وعليه، بحسب جريدة “الوطن”، فإن ما ينشر حاليا يندرج ضمن التسريبات أو التوقعات، قد يصدق بعضها وقد لا، وليس قرارات نهائية صادرة عن الجهات المختصة.
وجاءت هذه التصريحات عقب انتشار أخبار بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعي صدور مرسوم من الرئيس أحمد الشرع، بإقالة الحكومة السورية وإجراء تغيير وزاري على عدد من الوزارات.
واختلفت الٱراء حول الوزراء الذين ستتم إقالتهم والذين سيبقون على رأس وزاراتهم، كما تباينت وجهات النظر حول أهلية وكفاءة البعض بعد مرور أكثر من سنة على تشكيل الحكومة.
وكانت جريدة عنب بلدي، قد نقلت عن مصدرين حكوميين، تأكيدهما وجود تغيير وزاري مرتقب في الحكومة السورية، يشمل وزارة الزراعة، في حين أكد أحدهما التغيير في حقيبة وزير الصحة.
وبحسب المصدرين، فإن باسل السويدان، معاون وزير الزراعة ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع، تم تكليفه وزيراً للزراعة بدلاً عن أمجد بدر.
وشملت التغييرات، وفق المصدر الثاني، وزير الصحة، مصعب العلي، دون تعيين خلف له حتى اللحظة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الوزيرين أبلغا فرقهما لتصريف الأعمال في الوزارتين.
وأكد المصدر نفسه وجود تغييرات قد تشمل ملفي الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، إلا أن الجريدة لم تتأكد من هذه المعلومة من مصدر آخر مستقل.
ويظل الشارع السوري في حالة ترقب لما ستؤول إليه الأيام القادمة، وربما الساعات، بانتظار صدور مرسوم جمهوري يحسم الجدل الدائر بين السوريينحول هذه التغييرات، لتحديد شخصيات المرحلة الحكومية المقبلة ومدى قدرتها على تلبية التطلعات الشعبية.
- صهيب الإبراهيم
