وقال خطاب، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، إن زيدان بات في قبضة الأجهزة الأمنية، مستذكراً المجزرة التي شهدتها بلدة العتيبة، ومؤكداً أن ضحاياها لن يغيبوا عن الذاكرة. ولم يوضح الوزير مكان توقيف زيدان أو تفاصيل العملية والإجراءات القضائية التي ستُتخذ بحقه.
ماذا حدث في كمين العتيبة عام 2014؟
تعود المجزرة إلى 26 شباط 2014، عندما تعرضت مجموعة من الأشخاص لكمين أثناء محاولتهم الخروج من الغوطة الشرقية، التي كانت خاضعة للحصار آنذاك، عبر الطريق الواصل بين بلدتي العتيبة وميدعا.
وبحسب المعلومات التي أعلنتها وزارة الداخلية، استُهدف الأشخاص بتفجير حقل ألغام وعبوات ناسفة، أعقبه قصف، ما أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصاً. وتحدثت روايات وتقارير عن اختلاف في توصيف هوية الضحايا وظروف استهدافهم، فيما وصفت منظمات حقوقية الحادثة بأنها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
مقبرة جماعية تعيد ملف الضحايا إلى الواجهة
وجاء إعلان توقيف زيدان بعد نحو عام من العثور على رفات في مقبرة جماعية بمنطقة البحيرة في بلدة العتيبة، في أيلول 2025، إذ باشرت الهيئة الوطنية للمفقودين، بالتنسيق مع فرق الدفاع المدني وبحضور ممثلين عن النيابة العامة، عمليات انتشال الرفات وتوثيقها.
وتهدف العمليات إلى حفظ الأدلة والتعرف إلى هويات الضحايا، تمهيداً لمساندة ذويهم في معرفة مصير المفقودين ومتابعة مسار العدالة والإنصاف. وأُعلن حينها العثور على رفات يُقدّر عدد أصحابها بنحو 100 شخص.
نقابة المحامين تعرض تمثيل ذوي الضحايا
وفي سياق المساءلة القانونية، أكدت نقابة المحامين أن مجزرة العتيبة ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، وأبدت استعدادها للتنسيق مع النيابة العامة لملاحقة المتورطين ومحاسبتهم.
كما أعلن نقيب المحامين محمد الطويل استعداد محامي النقابة لتولي الوكالة القانونية عن ذوي الضحايا وتمثيلهم أمام الجهات القضائية، وتقديم المساعدة القانونية لهم بأقل تكلفة ممكنة.
ويعيد توقيف زيدان ملف مجزرة العتيبة إلى مسار الملاحقة القضائية، بعد أكثر من 12 عاماً على وقوعها، وسط استمرار الجهود الرامية إلى توثيق الأدلة وتحديد هويات الضحايا وكشف مصير المفقودين.
- زياد محمد














