وأدرج البرنامج الرسمي للمنتدى الشيباني ضمن المشاركين في المائدة المستديرة الأولى بعنوان “من النزاع إلى الإرهاب: فهم العلاقة المتغيرة بين الصراعات والتهديدات الإرهابية”، التي عُقدت الأربعاء 18 تشرين الثاني، بين الساعة 11:10 و12:30، في إطار أعمال الدورة الثالثة للمنتدى المنعقدة يومي 17 و18 تشرين الثاني في بروكسل.
وشارك الشيباني في النقاش إلى جانب مسؤولين من مصر ونيجيريا وكازاخستان، وناتاليا غيرمان، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، فيما أدارت الجلسة آنا شتراسكا، المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب.
النزاعات المسلحة والتهديدات الإرهابية على طاولة النقاش
وركزت الجلسة على التحولات التي طرأت على طبيعة التهديدات الإرهابية في ظل انتشار النزاعات المسلحة والتوترات الجيوسياسية وحالات عدم الاستقرار، إلى جانب استفادة الجماعات المسلحة والمتطرفة من الحروب الممتدة والهشاشة الأمنية لتوسيع نفوذها.
كما تناولت تداخل الحدود بين الإرهاب والتمرد والجريمة المنظمة، والصعوبات التي تواجه جهود تقييم هذه التهديدات والتعامل معها، فضلاً عن أهمية تعزيز التعاون الدولي والوقاية من التطرف ومعالجة العوامل التي تتيح للجماعات المتطرفة استغلال البيئات الهشة.
منتدى يجمع ممثلين عن أكثر من 80 دولة
وتنعقد الدورة الثالثة من منتدى شومان للأمن والدفاع تحت عنوان “شراكات موثوقة للأمن والدفاع في ظل تصاعد التهديدات وحالة عدم اليقين”، بتنظيم من جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، وبمشاركة مسؤولين وصناع قرار من أكثر من 80 دولة شريكة، إلى جانب دول الاتحاد وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية ومراكز أبحاث ومؤسسات أكاديمية.
وبدأت أعمال المنتدى في 17 تشرين الثاني بعشاء وزاري مغلق، فيما استضاف البرلمان الأوروبي جلسات اليوم الرئيسي في 18 تشرين الثاني، وتوزعت النقاشات على قضايا الأمن العالمي والشراكات الدفاعية، ومكافحة الإرهاب، والتهديدات الأمنية الناشئة، وسلاسل إمداد الصناعات الدفاعية.
المشاركة السورية بالتزامن مع تحرك أوروبي لتطوير العلاقات مع دمشق
وتأتي مشاركة الشيباني بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 16 تشرين الثاني، الذي بحث العلاقات مع سوريا، وأعلن خلاله وزراء الخارجية دعمهم مواصلة العمل باتفاقية الشراكة السورية الأوروبية الموقعة بالأحرف الأولى عام 2008، بالتوازي مع التحضير لتحديثها بما يتناسب مع التطورات الحالية.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الوزراء أيدوا المضي في الاتفاقية، والعمل على استكمال تفاصيلها الفنية والقانونية تمهيداً للتوقيع عليها، إلى جانب إعداد تفويض جديد للتفاوض على نسخة محدّثة منها.
ويربط الاتحاد الأوروبي تطوير الشراكة مع دمشق بإحراز تقدم في ملفات الانتقال السياسي الشامل وحقوق الإنسان وسيادة القانون، إلى جانب الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، وتعزيز مؤسسات الدولة وإصلاح القطاع الأمني. كما يضع التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار ضمن أولويات التعاون، باعتبارهما من الشروط المساعدة على تهيئة الظروف لعودة اللاجئين بصورة طوعية وآمنة ومستدامة.
- محمد جابر














