وزير الداخلية المهندس أنس خطاب، مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار (معرفات وزارة الداخلية)

زيارة وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار إلى دمشق لملامسة مستقبل العلاقة بين بلدين أثقل إرث الماضي حساباتهما السياسية، وفرضت التحولات الراهنة عليهما إعادة صياغة قواعد العلاقة على أساس السيادة والمصالح المتبادلة.
 زيارة تتجاوز التنسيق الأمني
تحمل الزيارة دلالات سياسية تتجاوز جدول المباحثات الأمنية، في ظل ملفات شائكة تشمل ضبط الحدود ومكافحة التهريب، وملاحقة الشبكات المرتبطة بالنظام السوري السابق، إلى جانب أوضاع اللاجئين والموقوفين السوريين في لبنان.
وتكمن أهمية هذه الملفات في أنها تمثل اختباراً عملياً لقدرة دمشق وبيروت على الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء علاقة مؤسساتية مستقرة، بعيداً عن معادلات الوصاية والتدخل التي حكمت مراحل سابقة. فالعلاقة الجديدة لا يمكن أن تقوم على استعادة النفوذ أو تبادل الضغوط، بل على احترام استقلال القرار في البلدين.
فلول النظام المخلوع… اختبار الثقة
يمثل وجود شخصيات وضباط مرتبطين بالنظام المخلوع في لبنان أحد أكثر الملفات حساسية، نظراً لما قد يترتب عليه من تداعيات أمنية وسياسية على سورية. وفي المقابل، تقع على لبنان مسؤولية منع استخدام أراضيه في أنشطة تهدد استقرار جاره.
وتتطلب معالجة هذا الملف تعاوناً أمنياً وقضائياً يستند إلى الأطر القانونية، بعيداً عن التسييس أو تصفية الحسابات. فالثقة بين البلدين لن تُبنى بالتصريحات، وإنما بمدى الالتزام العملي بمنع التهديدات العابرة للحدود.
 الحدود واللاجئون والموقوفون
تبقى الحدود المشتركة عنواناً أساسياً للتحديات، في ظل التهريب وشبكات الاتجار غير المشروع وحركة السلاح، وهي ملفات تحتاج إلى تنسيق دائم وتبادل للمعلومات، لا إلى معالجات ظرفية.
أما ملف اللاجئين السوريين، فيحتاج إلى مقاربة توازن بين الضغوط التي يواجهها لبنان وضرورة ضمان العودة الآمنة والكريمة، بعيداً عن الإكراه، وبما يراعي الظروف الأمنية والمعيشية داخل سورية. كذلك فإن ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية يستدعي معالجة قانونية وإنسانية تضمن العدالة وتسريع البت في القضايا العالقة.
 إرث حزب الله ومعادلة السيادة
لا يمكن تجاوز آثار التدخل العسكري لحزب الله في سورية خلال سنوات الثورة، وما خلّفه من جروح عميقة في الوعي الشعبي السوري ومن تراجع الثقة بين المجتمعين. ومن هنا، فإن بناء علاقة جديدة يتطلب إبعاد البلدين عن منطق المحاور والقوى المسلحة، وتثبيت مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
فالسيادة لا يمكن أن تكون انتقائية، ولا يمكن أن تستقر العلاقة بين دولتين إذا بقي قرار إحداهما عرضة لتأثير قوى تتجاوز مؤسساتها الوطنية.
ما بعد الأمن… المصالح الاقتصادية
لا يكتمل بناء العلاقة السورية اللبنانية بالتفاهمات الأمنية وحدها؛ فالجغرافيا تفرض مصالح اقتصادية متشابكة، تجعل سورية ممراً حيوياً للبنان نحو عمقه العربي، فيما يمثل لبنان بوابة تجارية ومالية مهمة لسورية.
ومن شأن إعادة تنشيط التبادل التجاري والنقل والترانزيت والتعاون في قطاعات الطاقة أن تمنح العلاقة مضموناً عملياً، وتنقلها من معالجة الملفات العالقة إلى بناء مصالح مشتركة تخدم البلدين.
العلاقة الجديدة أمام اختبار النتائج
تمثل زيارة الحجار فرصة لفتح مسار مختلف في العلاقات السورية اللبنانية، لكن نجاحه يتوقف على تحويل التفاهمات إلى التزامات واضحة ونتائج ملموسة. فالمطلوب ليس استبدال معادلات الماضي بتفاهمات مؤقتة، بل تأسيس علاقة بين دولتين مستقلتين، تحكمها السيادة المتبادلة والمصالح المشتركة.
دمشق وبيروت أمام استحقاق تاريخي: إما بناء علاقة تتجاوز إرث الصراع، أو البقاء أسيرتين لملفات الماضي، مهما تبدلت الحكومات وتغيرت الظروف.

شارك المنشور

تصفح أيضا في موقعنا

Scroll to Top