التوغلات الإسرائيلية المتزامنة مع الحديث عن اقتراب الاتفاق الأمني مع سوريا لا تبدو مجرد تحركات عسكرية اعتيادية، بل تفتح الباب أمام قراءة أوسع تتصل بإعادة تشكيل التوازنات الأمنية في الجنوب السوري، وحدود النفوذ الإسرائيلي، ومستقبل العلاقة بين دمشق وتل أبيب في ظل التحولات الإقليمية والدولية.
هل ما يحدث في الجنوب السوري مجرد تصعيد ميداني محدود، أم أننا أمام محاولة إسرائيلية لإعادة رسم قواعد الاشتباك وفرض معادلة جيوسياسية جديدة قبل الوصول إلى اتفاق أمني مع دمشق؟
إن قراءة المشهد من منظور جيوسياسي تقود إلى استنتاج مفاده أن الجنوب السوري لم يعد مجرد منطقة حدودية متنازع على ترتيباتها الأمنية، بل أصبح إحدى أهم ساحات اختبار التوازنات الجديدة في الشرق الأوسط، فالمسألة لا تتعلق فقط بمواقع عسكرية أو توغلات محدودة في قرى ريف درعا والقنيطرة، وإنما بمستقبل المجال الأمني السوري وطبيعة السيادة على المناطق الحدودية، وحدود النفوذ الإسرائيلي في مرحلة إعادة تشكيل النظام الإقليمي.
التوغلات الإسرائيلية وتوقيت الرسائل السياسية
نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تقريراً أشارت فيه إلى أن الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل اقترب من مراحله النهائية، وأن معظم بنوده أُنجزت عملياً، فيما لا تزال المطالب الإسرائيلية تشكل العقبة الأساسية أمام التوصل إلى تفاهم نهائي، في ظل رفض الرئيس أحمد الشرع لهذه المطالب.
وبعد ساعات من نشر التقرير، شهد الجنوب السوري توغلات إسرائيلية متزامنة، شملت قريتي معرية وكويا في ريف درعا ترافقت مع اقتحام منازل وإقامة حواجز وتحركات عسكرية داخل مناطق مأهولة.
وفي التوقيت ذاته، كان مجلس الأمن الدولي يناقش التطورات السورية، وسط انتقادات ومطالبات دولية بوقف التوغلات الإسرائيلية والانسحاب من المناطق التي دخلتها القوات الإسرائيلية، والعودة إلى الالتزامات المرتبطة باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
إن تزامن هذه التطورات يطرح تساؤلاً يتجاوز التحليل العسكري التقليدي:
هل تستخدم إسرائيل الضغط الميداني لتحسين شروطها التفاوضية، أم أنها تسعى إلى خلق واقع أمني جديد يجعل أي اتفاق مستقبلي مضطراً للتعامل مع الوقائع التي فرضتها على الأرض؟
في الحسابات الجيوسياسية، لا تقرأ التحركات العسكرية من خلال حجم القوات المشاركة فيها فقط، وإنما من خلال توقيتها وموقعها والرسائل التي تحملها.
ومن هنا، فإن محدودية القوة المتوغلة لا تعني بالضرورة محدودية الهدف السياسي من وراء العملية.
الجنوب السوري في الحسابات الاستراتيجية الإسرائيلية
يمثل الجنوب السوري أهمية جيوسياسية استثنائية لإسرائيل، نظراً لموقعه المتصل بالجولان المحتل، وقربه من الحدود الأردنية، وارتباطه بالممرات الجغرافية التي تتحكم بجزء مهم من معادلة الأمن الإقليمي، وتنظر إسرائيل إلى هذه المنطقة باعتبارها عمقاً أمنياً مباشراً لجبهتها الشمالية، ولذلك تسعى إلى منع ظهور أي ترتيبات عسكرية أو سياسية لا تتوافق مع تصورها للأمن الحدودي.
لكن الإشكالية تكمن في الفرق بين ضمان أمن الحدود -كما تدعي- وبين تحويل هذا الاعتبار الأمني إلى مبرر لفرض نفوذ جغرافي وعسكري داخل الأراضي السورية، فإذا كانت إسرائيل تسعى إلى ضمان عدم وجود تهديدات عسكرية على حدودها، فإن ذلك يمكن معالجته من خلال اتفاقات أمنية متبادلة وآليات مراقبة وضمانات دولية.
أما فرض مناطق نفوذ أحادية الجانب، أو الاحتفاظ بوجود عسكري خارج حدودها، فيعني الانتقال من مفهوم الأمن الحدودي إلى مفهوم إعادة تشكيل المجال الجيوسياسي للدولة السورية، وهنا تكمن جوهرية الصراع الحالي:
هل تقبل إسرائيل بترتيبات أمنية تحفظ سيادة سوريا، أم أنها تريد اتفاقاً يمنحها امتيازات استراتيجية تتجاوز مفهوم الأمن المتبادل؟
استراتيجية صناعة الوقائع وفرض النفوذ
يمكن تفسير بعض التوغلات الإسرائيلية الأخيرة في إطار استراتيجية تقوم على اختبار البيئة المحلية، وقياس ردود الفعل السورية، وخلق وقائع ميدانية قابلة للتوظيف السياسي والتفاوضي، فدخول قوات محدودة إلى قرى مأهولة بالسكان يضع المنطقة أمام معادلة حساسة.
إذا حدث اشتباك، تستطيع إسرائيل توظيفه إعلامياً وسياسياً باعتباره تهديداً لجنودها، وربما استخدامه لتبرير استمرار العمليات العسكرية وتوسيع الإجراءات الأمنية، أما إذا لم تحدث مواجهة، فإن استمرار التوغلات قد يؤدي تدريجياً إلى تكريس صورة مفادها أن إسرائيل تمتلك حرية الحركة داخل الأراضي السورية، وأن هذه المناطق أصبحت خاضعة عملياً لمعادلتها الأمنية.
هذه الاستراتيجية، إذا كانت بالفعل جزءاً من الحسابات الإسرائيلية، يمكن وصفها بأنها محاولة للجمع بين صناعة الذرائع وفرض الأمر الواقع، والهدف النهائي ليس بالضرورة احتلال قرية أو السيطرة على منطقة محددة، بل تحويل الوجود العسكري المتكرر إلى ورقة تفاوضية، ثم المطالبة بالحفاظ على بعض مكاسبه ضمن أي تسوية مستقبلية.
ومن هنا، فإن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في التوغلات ذاتها، بل في احتمال تحولها إلى نمط دائم من السيطرة الأمنية غير المعلنة.
الولايات المتحدة وإدارة التوازن بين دمشق وتل أبيب
لا يمكن فهم مستقبل الجنوب السوري بمعزل عن الدور الأميركي، فواشنطن تمتلك أدوات تأثير سياسية ودبلوماسية كبيرة على طرفي المعادلة، وإن كانت طبيعة علاقتها بإسرائيل تجعل ممارسة الضغط عليها مرتبطة بحسابات استراتيجية داخلية وإقليمية.
من جهة، لا تبدو الولايات المتحدة معنية بفتح جبهة عسكرية جديدة في الشرق الأوسط، خصوصاً في ظل تعقيدات الملفات الإقليمية الأخرى، ومن جهة ثانية، فإن استقرار سوريا يمثل مصلحة أميركية تتصل بمنع عودة الفوضى وتقليص فرص تمدد القوى المنافسة، وإيجاد بيئة إقليمية أكثر قابلية للاستقرار والتفاهمات السياسية، وهنا تظهر المفارقة:
قد تتعارض الرغبة الأميركية في تثبيت الاستقرار السوري مع بعض الحسابات الإسرائيلية التي ترى في استمرار الضغط الميداني وسيلة لتعزيز شروطها الأمنية، وبالتالي، فإن الموقف الأميركي سيكون أحد المحددات الأساسية لشكل التسوية المقبلة، فإذا مارست واشنطن ضغطاً فعلياً باتجاه وقف التوغلات والعودة إلى ترتيبات أمنية تحترم السيادة السورية، فإن هامش المناورة الإسرائيلية سيتقلص. أما إذا اكتفت بالدعوة إلى التهدئة دون معالجة أسباب التصعيد، فقد تجد إسرائيل مساحة للاستمرار في فرض وقائع جديدة على الأرض.
الرهان السوري على الوقت وإعادة بناء الموقع التفاوضي
في المقابل، تبدو دمشق أمام معادلة دقيقة تتطلب الجمع بين حماية السيادة الوطنية، وتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية غير متكافئة في توقيتها السياسي، والاستفادة من التحولات الدولية والإقليمية، فالقيادة السورية تدرك أن أي اشتباك غير محسوب قد يمنح إسرائيل فرصة لنقل القضية من إطار التوغلات والانتهاكات والانسحاب إلى إطار المواجهة العسكرية، بما قد يغير طبيعة النقاش الدولي حول الجنوب السوري.
ومن هنا يمكن فهم الرهان على ضبط النفس، وعدم الانجرار إلى الاستفزازات، مع توثيق الانتهاكات وتحويلها إلى ملف سياسي وقانوني ودبلوماسي.
لكن هذا الرهان لا يعني القبول بالواقع المفروض، بل قد يكون جزءاً من استراتيجية تفاوضية تقوم على عدم منح الطرف الإسرائيلي مكاسب مجانية، ويبدو أن دمشق تراهن أيضاً على عامل الوقت، وعلى أن التحولات السياسية الدولية، وما قد يرافقها من إعادة ترتيب للأولويات الأميركية، يمكن أن تفتح المجال أمام اتفاق أكثر توازناً.
وفي هذا السياق، لا تتمثل القضية السورية في توقيع اتفاق أمني بأي ثمن، وإنما في طبيعة الاتفاق وحدوده الجغرافية والسياسية، فالموقف السوري يرتبط باستعادة السيادة والانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط ما قبل الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعدم تحويل المطالب الأمنية الإسرائيلية إلى أساس لترتيبات دائمة تنتقص من الحقوق السورية، وهذا يعني أن المعركة التفاوضية الحقيقية ليست حول توقيع الاتفاق فحسب، بل حول تعريف المنطقة التي سيشملها، والضمانات التي سيتضمنها، والحدود التي لن يسمح بتجاوزها.
هل تريد إسرائيل اتفاقاً أمنياً أم منطقة نفوذ؟
هذا هو السؤال الأكثر أهمية في قراءة المشهد. فالاتفاق الأمني التقليدي يقوم على التزامات متبادلة واحترام الحدود، وضمان عدم استخدام الأراضي لتهديد الطرف الآخر.
لكن الاتفاق الذي يتضمن قيوداً أحادية الجانب على الدولة السورية، أو يسمح باستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي داخل أراضيها، قد يتحول من اتفاق لضمان الأمن إلى آلية لإعادة توزيع النفوذ، وهنا يجب التمييز بين مفهومين:
• الأمن المتبادل: ترتيبات تضمن الاستقرار على جانبي الحدود، وتحفظ سيادة الدولتين، وتخضع لآليات مراقبة وضمانات واضحة.
• الأمن القائم على الهيمنة: ترتيبات تمنح طرفاً واحداً حق تحديد طبيعة الوجود العسكري للطرف الآخر، وتسمح له بفرض شروط تتجاوز الحدود المتفق عليها.
إن قبول سوريا بالصيغة الثانية ستكون له تداعيات تتجاوز الجنوب السوري، لأنه قد يؤسس لنموذج يمكن أن يؤثر في موقع الدولة السورية داخل النظام الإقليمي مستقبلاً.
ولذلك، فإن رفض دمشق لبعض المطالب الإسرائيلية، وفق ما ورد في التقارير الصحفية، يجب أن يقرأ في سياق أوسع يتعلق بطبيعة الدولة السورية التي يجري العمل على إعادة بنائها، وحدود قدرتها على استعادة سيادتها وقرارها الاستراتيجي.
السيناريوهات الجيوسياسية لمستقبل الجنوب السوري
في ضوء المعطيات الحالية، يمكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية:
• السيناريو الأول: اتفاق أمني بضمانات دولية
يتمثل في التوصل إلى تفاهم يعيد تنظيم الوضع الحدودي ويضمن الانسحاب الإسرائيلي، ويعيد تفعيل الالتزامات المرتبطة باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مع آليات مراقبة دولية واضحة، ويمثل هذا السيناريو المسار الأكثر توافقاً مع متطلبات الاستقرار الإقليمي، لكنه يتطلب توافقاً أميركياً وضغطاً فعلياً على إسرائيل.
• السيناريو الثاني: تكريس واقع أمني إسرائيلي جديد
وفيه تستمر التوغلات والتحركات العسكرية، وتتوسع الإجراءات الإسرائيلية تدريجياً، بما يسمح بفرض واقع ميداني جديد يجري تقديمه لاحقاً باعتباره ضرورة أمنية لا يمكن تجاوزها في أي اتفاق، ويشكل هذا المسار تحدياً مباشراً للسيادة السورية، وقد يؤدي إلى إطالة أمد التوتر الحدودي.
• السيناريو الثالث: تعثر المفاوضات وتصاعد التوتر
ويحدث إذا تمسكت إسرائيل بمطالب تتعارض مع الموقف السوري، أو إذا تحولت التوغلات إلى مواجهات ميدانية، أو أخفقت واشنطن في احتواء الخلافات، وقد يؤدي ذلك إلى تجميد المسار التفاوضي وفتح مرحلة جديدة من عدم الاستقرار في الجنوب السوري.
لماذا يمثل ضبط النفس ورقة استراتيجية سورية؟
في مثل هذه الظروف، لا ينبغي قياس قوة الموقف السوري برد الفعل العسكري الفوري على كل توغل، وإنما بقدرته على منع إسرائيل من تحويل التحركات الميدانية إلى مكاسب سياسية ودبلوماسية.
إن توثيق التوغلات والانتهاكات، وتقديمها إلى المؤسسات الدولية، والحفاظ على الموقف القانوني السوري، ومنع التصعيد غير المحسوب، كلها عناصر يمكن أن تعزز الموقع التفاوضي لدمشق، فالمسألة ليست في غياب إرادة الدفاع عن الأرض، وإنما في اختيار التوقيت والأداة التي تخدم الهدف الاستراتيجي الأكبر.
وإسرائيل، التي تدرك حساسية الوضع الشعبي في الجنوب السوري، قد تراهن على أن يؤدي أي احتكاك إلى تغيير مسار الأحداث ومنحها مبررات إضافية للتصعيد، لكن نجاح هذا الرهان يتوقف على مدى قدرة السوريين على التمييز بين الدفاع عن السيادة وبين الانجرار إلى مواجهة تخدم حسابات الطرف الآخر.
الخاتمة:
الجنوب السوري ليس مجرد حدود، بل معركة على شكل الشرق الأوسط الجديد
إن ما يجري في الجنوب السوري يتجاوز في دلالاته حدود التوتر العسكري بين سوريا وإسرائيل، فهو جزء من صراع أوسع على طبيعة التوازنات التي ستتشكل في المنطقة بعد التحولات الكبرى التي شهدتها سوريا.
إسرائيل تريد ضمان أمنها وفق تصورها الاستراتيجي، لكنها قد تسعى أيضاً إلى استثمار المرحلة الانتقالية السورية لفرض ترتيبات تمنحها نفوذاً يتجاوز الاعتبارات الأمنية التقليدية.
أما دمشق، فتواجه اختباراً تاريخياً يتمثل في استعادة السيادة دون الانجرار إلى مواجهة قد تعرقل عملية إعادة بناء الدولة، والحفاظ على موقف تفاوضي يمنع تحويل الظروف الاستثنائية إلى تنازلات دائمة.
وفي هذا السياق، تبدو الولايات المتحدة العامل الأكثر تأثيراً في تحديد ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو تسوية أمنية متوازنة، أم نحو تكريس واقع جديد قائم على اختلال موازين القوة.
إن الأيام المقبلة ستكون مهمة في تحديد اتجاه المشهد، لكن المؤكد أن مستقبل الجنوب السوري لن يحسم فقط بما يحدث في القرى الأمامية، وإنما بما ستنتجه التفاعلات بين دمشق وتل أبيب وواشنطن، وما ستسمح به موازين القوى الإقليمية والدولية، فالرهان السوري الحقيقي ليس مجرد توقيع اتفاق أمني، بل الوصول إلى اتفاق يعيد تثبيت السيادة السورية، ويمنع تحويل الاحتلال والوجود العسكري المؤقت إلى حدود سياسية جديدة.
والسؤال الجوهري الذي ستجيب عنه المرحلة المقبلة هو:
هل ستنجح إسرائيل في تحويل تفوقها العسكري إلى مكاسب جيوسياسية دائمة في الجنوب السوري، أم ستتمكن دمشق من توظيف التحولات الدولية لإعادة تثبيت معادلة السيادة والحدود؟
إنها، في جوهرها، ليست مجرد مفاوضات أمنية بين دولتين بل معركة على شكل الجغرافيا السياسية للجنوب السوري وعلى موقع سوريا في خريطة الشرق الأوسط الجديد.














