وتعود هذه التجربة إلى الواجهة ونحن نتابع تجديد الجمعية العامة للأمم المتحدة موقفها الرافض للاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، بعد اعتماد اللجنة الرابعة مشروع قرار “الجولان السوري المحتل” بأغلبية 149 دولة، بزيادة ثلاثة أصوات مقارنة بالعام الماضي. ولا تقتصر أهمية هذا التصويت على عدد الدول المؤيدة، بل تتجاوز ذلك إلى دلالته السياسية والقانونية، بوصفه تأكيداً متجدداً على رفض المجتمع الدولي للاحتلال والإجراءات الرامية إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على أرض سورية محتلة منذ عام 1967.
ويعكس هذا التأييد الواسع، الذي جاء عقب التصويت على مشروع القرار المقدم باسم المجموعة العربية، استمرار تمسك المجتمع الدولي بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ورفضه الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض السيادة على الجولان أو تغيير طابعه الجغرافي والديمغرافي. كما يعيد التأكيد على مرجعية قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي اعتبر قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل باطلاً ولاغياً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني دولي.
قد لا تمتلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة قوة تنفيذية مباشرة تفرض على الدول تغيير سياساتها، لكنها تحتفظ بأهمية سياسية ودبلوماسية لا يمكن التقليل منها. فالتصويت المتجدد يمنع تغييب قضية الجولان عن جدول أعمال المجتمع الدولي، ويحول دون التعامل مع الاحتلال باعتباره أمراً اعتيادياً فرضته السنوات. كما يبعث برسالة واضحة مفادها أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة لا ينشئ حقاً، وأن استمرار الاحتلال لا يغيّر من وضعه القانوني، مهما طال الزمن أو تعددت محاولات فرض الوقائع الجديدة.
لكن قضية الجولان لا تختصرها القرارات والتصويتات الأممية وحدها؛ فجوهرها يتجلى أيضاً في صمود أبنائه وتمسكهم بأرضهم وهويتهم الوطنية، رغم عقود من سياسات الاحتلال التي استهدفت الروابط الأسرية والاجتماعية، وسعت إلى تغيير الواقع السكاني والثقافي في المنطقة. لقد بقي هذا التمسك أحد أهم عناصر حضور القضية، وحاجزاً أمام محاولات طمس الذاكرة الجماعية أو فصل الإنسان عن أرضه وتاريخه.
ومن هنا، فإن المواقف الدولية المتجددة تكتسب معناها الأعمق حين تتصل بحقوق الناس الذين يعيشون تحت الاحتلال، وبإصرارهم على الحفاظ على هويتهم وكرامتهم وحقهم في تقرير مصيرهم. فالشرعية الدولية ليست مجرد نصوص وقرارات تُتلى في المحافل، بل مرجعية ينبغي أن تظل حاضرة في مواجهة سياسات فرض الأمر الواقع، وأن تتحول إلى مسار مستمر من العمل السياسي والقانوني والدبلوماسي.
لقد أثبتت تجربة ناميبيا أن الاحتلال، مهما امتد، ليس قدراً محتوماً، وأن استمرار المطالبة بالحقوق، مدعوماً بالشرعية الدولية والإرادة الشعبية، قادر على إبقاء القضايا العادلة حية حتى تتغير موازين الواقع. والجولان السوري ليس استثناءً من هذه القاعدة؛ فحقوق الشعوب لا تمحوها السنوات، ولا تمنحها القوة لمن لا يملكها. وما دام هناك من يتمسك بالأرض والهوية، ومن يطالب بحقه في المحافل الدولية، فإن القضية ستبقى حاضرة، وسيظل الحق قائماً لا يسقط بالتقادم.














