وعقد المجلس جلسته رقم 10273 لمناقشة التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، ضمن بند “الوضع في الشرق الأوسط”، بمشاركة المندوبين الدوليين ومسؤولين أمميين قدموا إحاطات تناولت المرحلة الانتقالية، والتعافي الاقتصادي، والاحتياجات الإنسانية، إلى جانب التطورات الأمنية في جنوب البلاد.
علبي: الاعتداءات الإسرائيلية تدفع السوريين إلى الاحتجاج
خصص المندوب السوري إبراهيم علبي جانباً من كلمته للانتهاكات الإسرائيلية، متهماً جيش الاحتلال بمواصلة القصف وقتل المدنيين والتغييب القسري، فضلاً عن تدمير الممتلكات وتجريف الأراضي السورية.
وقال علبي إن هذه السياسات كانت من أسباب خروج مظاهرات في سوريا، مضيفاً أن السوريين سئموا الاعتداءات الإسرائيلية والمبررات التي تُطرح لتسويغها. كما شكر أعضاء مجلس الأمن على مواقفهم الداعمة لسوريا في مواجهة تلك الاعتداءات، ودعا إلى إنهاء ما وصفه بالأوهام الإسرائيلية والعودة إلى القانون الدولي والشرعية الدولية.
وتناول المندوب السوري، في جانب آخر من كلمته، التحولات في علاقات سوريا الخارجية، قائلاً إن البلاد انتقلت خلال أقل من عامين من مركز لتهديد دول المنطقة إلى جسر يربط بينها. وأشار إلى تعزيز العلاقات الدولية وفتح صفحات جديدة من التعاون مع دول المنطقة، معتبراً أن الشهر الماضي شهد تعزيز دور سوريا بوصفها مركزاً للتنمية والاستقرار.
روسيا: أكثر من 180 توغلاً خلال تشرين الأول
وقالت نائبة المندوب الروسي آنا إيفستينييفا إن موسكو تدعم جهود الحكومة السورية لاستعادة وحدة الأراضي وتعزيز حقوق جميع المكونات، ورفضت ما وصفته بمحاولات خارجية لإثارة النزعات الانفصالية في جنوب البلاد أو خلق فراغ في السلطة.
وفي ما يتعلق بالوجود العسكري الإسرائيلي، قالت إن المعلومات المتاحة تشير إلى تنفيذ جيش الاحتلال أكثر من 180 توغلاً خلال تشرين الأول في محافظات القنيطرة ودرعا ودير الزور.
ودعت روسيا حكومة الاحتلال إلى سحب قواتها فوراً من المناطق التي وصفتها بأنها محتلة في جنوب وجنوب غرب سوريا، والامتناع عن العمليات العسكرية، والعودة إلى الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وعلى الصعيد الإنساني، دعت موسكو المنظمات الإنسانية إلى تكثيف جهودها، ليس فقط لتلبية الاحتياجات العاجلة، بل أيضاً للمساهمة في استعادة الخدمات الأساسية والبنية التحتية، مع اقتراب الشتاء. وأشارت إلى أن أكثر من 2.4 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدات إضافية خلال هذه الفترة، وأن نحو 7.2 مليون يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.
الدنمارك: الوجود الإسرائيلي يهدد استقرار المنطقة
اعتبرت المندوبة الدنماركية كريستينا ماركوس لاسن أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا يشكل خطراً على استقرار البلاد والمنطقة، مطالبة جيش الاحتلال بالانسحاب من الأراضي السورية والامتثال الكامل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
وأكدت دعم بلادها لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، كما شددت على ضرورة أن ترافق جهود التعافي وإعادة الإعمار المساعدات الإنسانية، لا أن تأتي على حسابها.
وتطرقت لاسن إلى أوضاع النازحين، مشيرة إلى أن أكثر من 730 ألف شخص لا يزالون يقيمون في المخيمات، وأن كثيراً من العائلات تواجه صعوبات في الحصول على المأوى والخدمات الأساسية والصرف الصحي وسبل العيش.
كما تناولت التحديات الأمنية، بما فيها نشاط الجماعات المسلحة والهجمات التي طالت منشآت نفطية والطريق الدولي M5، إضافة إلى تفجير سيارة في جرمانا قرب دمشق أوقع قتيلاً وثلاثة مصابين، وفق ما ورد في كلمتها.
الولايات المتحدة: دعم الحوار مع إسرائيل دون المطالبة بالانسحاب
ركزت المندوبة الأميركية تامي بروس على دعم الحكومة السورية في الملفات السياسية والإنسانية والأمنية، مشيدة بجهود قوات الأمن السورية في إحباط مخططات وصفتها بالإرهابية وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية.
كما رحبت بالتعاون السوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبإغلاق ملف عدم امتثال سوريا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد استئناف التعاون معها والإعلان عن مواد نووية لم يسبق التصريح عنها في عهد النظام السابق.
وفي ما يتعلق بالجنوب السوري، دعت بروس سوريا وجيش الاحتلال إلى ضبط النفس وخفض التصعيد، مؤكدة استمرار دعم واشنطن للحوار بين الجانبين من أجل التوصل إلى حلول سلمية ومستدامة.
ولم تتضمن المداخلة الأميركية، وفق التفريغ المتاح، مطالبة مباشرة بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية، خلافاً للمواقف التي أعلنتها روسيا والدنمارك ودول أخرى خلال الجلسة.
الأمم المتحدة تحذر من أثر التوغلات على القنيطرة ودرعا
من جانبه قدم نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني إحاطة تناولت ثلاثة ملفات رئيسية: الانتقال السياسي، والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، والاستقرار والأمن.
وفي الشق السياسي، وصف تشكيل مجلس الشعب بأنه محطة أساسية في المرحلة الانتقالية، ورحب بإحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى المجلس، داعياً إلى مناقشته بصورة منفتحة وشفافة، وضمان عدم تطبيق العدالة بصورة انتقائية.
وشدد كوردوني على ضرورة تعزيز مشاركة النساء في العملية السياسية والتعيينات الحكومية، وإتاحة المجال أمام المجتمع المدني للعمل باستقلالية، محذراً من أن بعض مواد مشروع قانون الجمعيات، المتعلقة بالتسجيل والتمويل والرقابة، قد تقيد عمل المنظمات إذا لم تُراجع.
أما في ملف التعافي الاقتصادي، فأشار إلى تقديرات البنك الدولي التي تضع كلفة إعادة بناء الأصول المادية المتضررة في سوريا عند نحو 216 مليار دولار، مؤكداً أن تلبية هذه الاحتياجات تتطلب دعماً دولياً مستداماً واستثمارات عامة وخاصة، على أن تنعكس في تحسين الخدمات وفرص العمل وسبل العيش.
كما أشار إلى أهمية منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا المقرر عقده في دمشق، الثلاثاء 17 تشرين الثاني، لتعزيز تنسيق الدعم الدولي.
ماذا قال عن التوغلات في القنيطرة ودرعا؟
حذر كوردوني من استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا، مشيراً إلى التوغلات وإقامة الحواجز المؤقتة والاعتقالات والقصف وتجريف الأراضي والإضرار بالبنية التحتية الزراعية والمائية.
وتوقف عند مقتل رجل من ذوي الإعاقة خلال عملية لجيش الاحتلال في بلدة جملة بريف درعا الغربي يوم 21 تشرين الأول، معرباً عن إدانته للحادثة وتعازيه لعائلته. وأشار إلى أن جيش الاحتلال قال إن الواقعة قيد المراجعة.
كما لفت إلى أن الأنشطة الإسرائيلية قرب سد المنطرة في القنيطرة ووادي الرقاد غرب درعا تثير مخاوف بشأن وصول السكان إلى المياه والأراضي الزراعية، ولا سيما في حوض اليرموك.
ودعا إلى إنهاء انتهاكات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وحل قضية السوريين المحتجزين لدى جيش الاحتلال.
- محمد جابر














