ونُشر التقرير الأحد 15 تشرين الثاني 2026، وتناول جوانب من الخدمة العسكرية في مواقع جنوب سوريا، بينها غموض الأهداف العملياتية، والمداهمات الليلية للمنازل، واستجواب السكان واحتجاز بعضهم، إلى جانب تراجع المعنويات والانضباط لدى بعض الجنود. وتثير هذه الشهادات تساؤلات تتجاوز إرهاق الخدمة العسكرية إلى جدوى استمرار الوجود الإسرائيلي وطبيعة الممارسات التي ترافقه.
غياب الأهداف العملياتية وتراجع معنويات الجنود
ونقلت “هآرتس” عن ضابط خدم حديثاً في المنطقة، عرّفته بالحرف “H”، قوله إن الانطباع السائد خلال خدمته كان أن الجنود يشاركون في الترويج لرواية تصوّر المنطقة على أنها خطرة، رغم أن واقع الانتشار لا يعكس، بحسب شهادته، مستوى التهديد المعلن.
وقال الضابط إن وجود القوات يستدعي، وفق ما وصفه، اختلاق رواية عن خطورة الوضع لتبرير بقائها، معتبراً أن الفجوة بين الخطاب العسكري والسياسي والواقع الميداني تؤثر في معنويات الجنود، حتى أصحاب الدوافع الأيديولوجية منهم.
كما نقلت الصحيفة عن ضابط احتياط، عرّفته بالحرف “A”، مقارنة بين طبيعة العمليات في غزة ولبنان وجنوب سوريا. وأوضح أن المهمات في الجبهتين الأولى والثانية ترتبط بأهداف وتهديدات محددة، بينما لا يجد الجنود في سوريا، وفق وصفه، أهدافاً واضحة أو معلومات استخباراتية مسبقة تحدد طبيعة الخطر في المناطق التي ينتشرون فيها.
وأضاف أن القيادة العسكرية كانت تتوقع الحصول على المعلومات الاستخباراتية من القوات الموجودة ميدانياً، بدلاً من الاعتماد على معطيات مسبقة عن المنطقة.
مداهمات ليلية واحتكاكات متكررة مع المدنيين
وبحسب الشهادات التي أوردها تقرير “هآرتس”، تتخذ العمليات العسكرية في جنوب سوريا أنماطاً تشبه تلك التي ينفذها جيش الاحتلال في الضفة الغربية، وتشمل دخول القرى بصورة شبه يومية، ومداهمة المنازل ليلاً، وإيقاظ العائلات من أسرّتها، واستجواب السكان واحتجاز أشخاص يُشتبه بهم.
وأشار التقرير إلى نقل بعض المحتجزين إلى داخل الأراضي المحتلة لاستجوابهم، من دون أن يقدم حصيلة محددة لعدد هذه الحالات أو تفاصيل عن هويات الأشخاص الذين شملتهم.
وتحدث الجنود أيضاً عن ضعف الرقابة الميدانية، وقلة حضور كبار الضباط في المواقع العسكرية، إذ قال الضابط “H” إنه تنقل خلال فترة خدمته بين عدة مواقع، ولم يلتقِ بضابط رفيع المستوى سوى قائد لوائه.
ورأى أن مستوى التوتر العملياتي في سوريا لا يشبه ما يواجهه الجنود في غزة ولبنان، مشيراً إلى أن الحركة بين المواقع العسكرية تتم أحياناً خلال ساعات النهار وفي مناطق مكشوفة، من دون الشعور بالمستوى نفسه من الخطر.
إطلاق النار على راعٍ ومصادرة قطيع أغنام
وتضمنت الشهادات التي نقلتها الصحيفة وقائع تتعلق بتعامل القوات مع المدنيين وممتلكاتهم في المناطق الريفية.
وفي إحدى الحوادث، قال جنود إن قوة عسكرية أطلقت النار على راعٍ سوري كان يمتطي حماراً في جنوب الجولان، ما أدى إلى مقتل الحيوان.
وفي حادثة أخرى، روى جندي أن قوة عسكرية صادرت قطيع أغنام يعود لأحد الرعاة، وأن بعض الجنود أساؤوا معاملة الحيوانات واعتدوا عليها. وأضاف أن القادة لم يتدخلوا لوقف ما حدث، وأن الواقعة لم تُرفع إلى القيادة العليا وفق الإجراءات المتبعة.
تحذيرات من نشوء مقاومة محلية
ومن أبرز ما تضمنه التقرير تحذيرات نقلها عن مصادر في المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، من أن استمرار الاحتكاك اليومي مع السكان قد يؤدي إلى ظهور مجموعات مقاومة محلية في مناطق لم يكن سكانها يشاركون سابقاً في أنشطة ضد القوات الإسرائيلية.
وتشير هذه التحذيرات إلى مفارقة في المبررات الأمنية للانتشار؛ إذ إن الإجراءات التي تقول الحكومة الإسرائيلية إنها تهدف إلى حماية المستوطنات الشمالية ومنع التهديدات المحتملة، قد تؤدي، وفق تقديرات المصادر التي تحدثت إليها الصحيفة، إلى خلق حالة عداء ومواجهة لم تكن قائمة بالدرجة نفسها قبل استمرار العمليات والمداهمات.
ويطرح التقرير بذلك تساؤلاً حول ما إذا كان الوجود العسكري في المنطقة يحقق أهدافه الأمنية المعلنة، أم أن الممارسات الميدانية والاحتكاك بالسكان قد يساهمان في إنتاج تهديدات جديدة.
تذمر جنود الاحتياط من ملاحقة متسللين إسرائيليين إلى سوريا
وسبق أن تناولت “جيروزاليم بوست”، في 12 آب 2026، جانباً آخر من أعباء الانتشار العسكري، عندما نقلت تذمر جنود احتياط من تكليفهم بملاحقة مدنيين إسرائيليين يعبرون إلى الأراضي السورية، ولا سيما المنتمين إلى حركة “رواد الباشان” اليمينية.
وقال جنود للصحيفة إن عمليات البحث عن المتسللين تستنزف الوقت والموارد، وتعرضهم لمخاطر إضافية أثناء ملاحقتهم في المناطق الجبلية الوعرة، بدلاً من التركيز على حماية المواقع العسكرية والمستوطنات.
وتحدث أحد جنود الاحتياط عن اضطرارهم إلى قضاء ساعات ليلاً في البحث عن متسللين اختبأوا بين الأشجار والصخور في مناطق شديدة الانحدار، محذراً من مخاطر السقوط والإصابات خلال هذه العمليات.
كما انتقد الجنود ضعف التنسيق مع الشرطة، مشيرين إلى أن بعض المتسللين يُعتقلون ثم يُفرج عنهم في اليوم نفسه، ليعودوا إلى محاولة العبور مجدداً.
ولا يرتبط هذا التذمر برفض مباشر للانتشار العسكري داخل سوريا، لكنه يكشف عن أعباء إضافية تتحملها وحدات الاحتياط نتيجة المهام المرتبطة بالوجود العسكري في المنطقة.
نقص نحو 15 ألف جندي يفاقم أعباء الخدمة
وتأتي هذه الشهادات في وقت تواجه فيه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أزمة في القوى البشرية، إذ نشرت “جيروزاليم بوست”، نقلاً عن موقع “واللا” في 8 تشرين الثاني 2026، تقريراً أشار إلى نقص يقدّر بنحو 15 ألف جندي في صفوف الجيش.
وذكر التقرير أن الجيش يعيد استدعاء جنود أنهوا خدمتهم الإلزامية قبل أشهر، بالتزامن مع استمرار استنزاف قوات الاحتياط بعد سنوات من التعبئة، وما يرافق ذلك من أعباء مالية وعائلية ومهنية على المستدعين.
كما تحدث عن نقص في الكوادر المتخصصة، ومغادرة مهندسين ومبرمجين وأصحاب خبرات تقنية إلى سوق العمل المدني، إلى جانب ضغوط متزايدة على الوحدات القتالية واللوجستية.
ولا تتضمن البيانات المنشورة أرقاماً تفصيلية تحدد حصة الانتشار في سوريا من هذا النقص، لكن الأزمة العامة تضيف سياقاً مهماً لفهم التذمر من طبيعة المهمات وتوزيع القوات والموارد العسكرية على جبهات متعددة.
انتشار توسع منذ كانون الأول 2024 وخلاف مستمر حول الانسحاب
بدأ التوسع العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية عقب سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول 2024، عندما دخلت قوات جيش الاحتلال المنطقة العازلة ومواقع خارجها في القنيطرة ودرعا ومحيط جبل الشيخ، وأقامت مواقع عسكرية ونفذت عمليات توغل ومداهمة في قرى جنوب سوريا.
وتقول الحكومة الإسرائيلية إن وجود قواتها في هذه المناطق يرتبط بمنع تهديدات أمنية محتملة وحماية المستوطنات الشمالية، فيما تطالب دمشق بانسحاب القوات واحترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، الذي ينظم الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية ويحدد المنطقة العازلة.
ويستمر الخلاف بين الجانبين بشأن مستقبل الانتشار العسكري، إذ أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس في أيلول الماضي أن قواته لن تنسحب من المنطقة الأمنية التي سيطرت عليها بعد سقوط النظام السابق، بينما تؤكد دمشق رفضها استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي داخل أراضيها.
- محمد جابر













