كيف توزعت أصوات الدول في الأمم المتحدة؟
قدّمت الأوروغواي مشروع القرار باسم مجموعة الـ77 والصين، وحصل على تأييد 151 دولة، فيما عارضته 7 دول هي الولايات المتحدة وجيش الاحتلال وكولومبيا وباراغواي وميكرونيزيا وناورو وبالاو، بينما امتنعت 11 دولة عن التصويت، بينها الأرجنتين والكاميرون والإكوادور وبنما وساحل العاج.
وتُظهر نتيجة التصويت حجم التأييد الدولي لمضمون المشروع، في مقابل معارضة محدودة، رغم أهمية الملف المتعلق بالسيادة على الموارد الطبيعية في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.
ماذا يطالب القرار بشأن موارد الجولان؟
يؤكد مشروع القرار حق السكان العرب في الجولان السوري المحتل بالسيادة الدائمة على مواردهم الطبيعية، ويطالب جيش الاحتلال بالكف عن استغلال هذه الموارد أو إلحاق الضرر بها أو تدميرها أو استنزافها أو تعريضها للخطر.
وتشمل الموارد التي يتناولها القرار الأرض والمياه والطاقة، وهي عناصر ترتبط مباشرة بالأنشطة الزراعية ومصادر رزق السكان وفرص التنمية الاقتصادية والبيئية في المنطقة.
ويضع المشروع مسألة إدارة الموارد الطبيعية في صلب الحقوق الاقتصادية للسكان الواقعين تحت الاحتلال، رافضاً الممارسات التي تحرمهم من الانتفاع بثروات مناطقهم أو تهدد استدامتها.
الموقف السوري: التصويت رسالة سياسية إلى جيش الاحتلال
ورحّب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، بنتيجة التصويت، معتبراً أنها تعكس دعماً دولياً لنهج عدم التصعيد والالتزام بالقانون الدولي، وتوجّه رسالة إلى جيش الاحتلال بأن المجتمع الدولي يراقب ممارساته في الأراضي المحتلة.
وأكد علبي أن حقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في مواردها الطبيعية تشمل الأرض والمياه والطاقة، مشيراً إلى أن الاستيلاء على هذه الموارد لا يحرم السكان من ثرواتهم فحسب، بل ينتقص أيضاً من فرص التنمية والاستقرار.
ماذا تعني الأغلبية الدولية لسكان الجولان؟
يحمل التصويت دلالات سياسية وقانونية واقتصادية، إذ يمنح الموقف السوري دعماً دولياً واسعاً في المطالبة بحقوق سكان الجولان السوري المحتل، ويعيد تسليط الضوء على ملف السيطرة على الموارد الطبيعية وانعكاساتها على حياة السكان.
اقتصادياً وبيئياً، يكتسب القرار أهمية لارتباط الموارد الطبيعية بالزراعة والمياه ومصادر الطاقة، وما تمثله من ركائز لمعيشة السكان والتنمية المحلية.
لكن التصويت لا يعني بحد ذاته انسحاب قوات جيش الاحتلال من الجولان، أو وقف استغلال الموارد على الأرض، إذ لا يتضمن آلية تنفيذ فورية تضمن تطبيق المطالب الواردة فيه.
القرار ليس صادراً عن مجلس الأمن
إجرائياً، جرى التصويت في اللجنة الاقتصادية والمالية الثانية التابعة للجمعية العامة، وليس في مجلس الأمن، ما يستدعي التمييز بين موافقة اللجنة على مشروع القرار واستكمال إجراءات اعتماده في الجلسة العامة للجمعية العامة.
كما لا يُعد المشروع بديلاً عن قرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981، الذي اعتبر فرض جيش الاحتلال قوانينه وولايته القضائية وإدارته على الجولان السوري المحتل لاغياً وباطلاً، وطالب بإلغاء هذا الإجراء.
ويمنح التصويت الجديد دمشق سنداً دبلوماسياً متجدداً في ملف الجولان، ويؤكد استمرار حضور قضية حقوق السكان ومواردهم الطبيعية على جدول أعمال الأمم المتحدة، دون أن يغيّر بذاته واقع السيطرة على الأرض.
- محمد جابر
