جولان – خاص
شارك أعضاء مجلس الشعب اليوم في التصويت على إلغاء التشريع رقم 143 لعام 1958، الصادر تطبيقاً للقانون رقم 521 لعام 1955، والذي كان يخول وزير التربية والتعليم صلاحية الاستيلاء على العقارات اللازمة لخدمة الوزارة، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمل بالقوانين والتشريعات الاستثنائية.
وفي هذا السياق، أكدت عضو مجلس الشعب، السيدة نور جندلي، عقب جلسة التصويت، أن هذه الخطوة تمثل محطة أساسية في مسار الإصلاح التشريعي، مشددة على أن تعزيز دولة القانون يتطلب مراجعة شاملة للتشريعات النافذة.
وقالت السيدة نور جندلي في تصريح لها:
“لقد آمنتُ دائماً بأن إصلاح الدولة يبدأ من تنقية تشريعاتها. وهذه البداية بإذن الله لفتح الباب لمعالجة القوانين الاستبدادية وفق أصولها، وبذل الجهد لإقرار كل قانون ينفع الناس.”
ويأتي هذا القرار ضمن جهود السلطة التشريعية لتحديث القوانين وإلغاء النصوص التي تمنح صلاحيات استثنائية للجهات التنفيذية، بما يضمن حماية الحقوق والممتلكات وفق الأصول الدستورية والقانوني
- ميساء الشيخ حسين
