واشنطن — أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعديلًا في لوائح التجارة الدولية بالأسلحة (ITAR) يقضي بحذف سوريا من قائمة الدول الخاضعة لسياسة رفض منح التراخيص الشاملة المتعلقة بتصدير واستيراد المواد والخدمات الدفاعية، بحيث تدخل التعديلات حيز التنفيذ في الأول من تشرين الأول 2026.
وجاء في القاعدة التنظيمية النهائية، المنشورة في السجل الفيدرالي تحت عنوان “لوائح التجارة الدولية بالأسلحة: تعديل السياسة الخاصة بسوريا” وتحمل الإشعار العام رقم 13131 ورقم التعريف التنظيمي RIN 1400-AG38، أن وزير الخارجية أصدر في 19 آب 2026 قرارًا بتبني سياسة جديدة للتجارة الدفاعية مع سوريا. وبموجب السياسة الجديدة ستُعامل طلبات نقل المواد والخدمات الدفاعية إلى سوريا بموجب نظام مراجعة وترخيص قائم على كل حالة على حدة بدلاً من تطبيق بند الرفض الشامل الوارد في المادة 126.1 من لوائح ITAR.
وأوضح نص القاعدة أن التعديل شمل حذف اسم سوريا من الجدول الوارد في الفقرة 126.1(d)(1)، وهي الفقرة التي تحدد الدول التي تُطبق بحقها قيود شاملة على منح تراخيص التصدير أو الاستيراد أو الموافقات المتعلقة بعمليات التجارة الدفاعية.
وأضافت الوزارة أن تغيير وضع سوريا جاء بعد استيفاء “المتطلبات القانونية اللازمة”، ويشمل ذلك إلغاء القرار الذي رُبطت به بعض قيود دعم الإرهاب، بالإضافة إلى إعفاءات أو إزالات لقيود أخرى بموجب تشريعات أمريكية ذات صلة.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن التعديل يصنف كقاعدة تنظيمية نهائية معفاة من بعض متطلبات وضع القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الإدارية، لأن الأمر يتعلق بوظائف الشؤون الخارجية أو العسكرية للولايات المتحدة، ومن ثم نُشر دون فتح باب للتعليق العام.
كما نقلت الوثيقة أن الأثر التنظيمي للتعديل محدود للغاية من ناحية التكاليف المترتبة عليه.
وبموجب النشر الرسمي في السجل الفيدرالي يوم الأول من تشرين الأول 2026، باتت سوريا خارج جدول الدول التي تطبَّق بحقها سياسة الرفض الشامل؛ لتبقى في القائمة دول أخرى مثل بيلاروس وبورما (ميانمار) والصين وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وفنزويلا.
وتركز لوائح ITAR على تنظيم تصدير واستيراد ونقل المواد والخدمات الدفاعية؛ وتحدد المادة 126.1 سياسات القيود الخاصة بالدول المدرجة فيها وكيفية التعامل مع طلبات التراخيص.
وبحذف سوريا من الجدول ذي الصلة، يصبح منح تراخيص أو رفضها مسألة تخضع لتقدير إداري مبني على عناصر كل طلب، بما في ذلك الاعتبارات الأمنية والقانونية والسياسية المعمول بها وفقًا لسياسة الولايات المتحدة.
- أ. بلال محمد الشيخ
