استكملت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك تشغيل منظومة الكاميرات المحمولة المخصّصة لدعم العمل الرقابي، بعد إنهاء مرحلة التجهيز والاختبار الفني في دمشق، إيذاناً ببدء تطبيقها تدريجياً في المحافظات السورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً. ويأتي هذا التطوير في إطار تعزيز دقة التوثيق ورفع مستوى الشفافية في إجراءات الضبط التمويني، بما يتيح مرجعاً موثوقاً للجولات الرقابية ويحدّ من أي التباس في تنفيذ المهام الميدانية.
بدأت المرحلة الأولى في العاصمة دمشق، حيث خضعت المنظومة لاختبارات تقنية شملت جودة التصوير، سلامة التخزين، آليات التشغيل، ومدى توافق التجهيزات مع طبيعة العمل الرقابي اليومي. وبعد نجاح الاختبارات، انتقلت المنظومة إلى التطبيق الفعلي، لتباشر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق استلام الكاميرات وتدريب العناصر على استخدامها وفق بروتوكولات عمل واضحة تضمن توثيقاً دقيقاً ومنضبطاً.
مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء حسن الشوا أكد أن إدخال الكاميرات المحمولة إلى الجولات الرقابية يشكّل خطوة نوعية في تطوير آليات التوثيق، موضحاً أن تسجيل الجولات بالصوت والصورة يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويتيح إمكانية الرجوع إلى مجريات الجولة عند الحاجة، ويعزز دقة الإجراءات المتخذة. كما شدّد على أن عمليات التصوير تخضع للسرية التامة، وأن البيانات تُدار ضمن ضوابط تقنية تمنع تداولها خارج الأطر الرسمية.
وتولت مديرية التقانة والتحول الرقمي في وزارة الاقتصاد والصناعة تجهيز المنظومة وتشغيلها، بما يشمل إعداد البرمجيات، ضبط إعدادات التخزين، وتدريب عناصر الرقابة التموينية في ريف دمشق على آلية الاستخدام الميداني، وكيفية توثيق المخالفات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
يمثّل هذا المشروع خطوة عملية في تطوير أدوات العمل الرقابي وتعزيز آليات المتابعة الميدانية، بما يسهم في رفع كفاءة الضبط التمويني وتحسين جودة الإجراءات، وصولاً إلى تعميم المنظومة في مختلف المحافظات السورية خلال الفترة المحددة. ويعكس هذا التوجه حرص وزارة الاقتصاد والصناعة على اعتماد وسائل تقنية حديثة تدعم الشفافية وتضمن توثيقاً احترافياً للجولات الرقابية، في ظل الحاجة المتزايدة إلى أدوات دقيقة وموثوقة لضبط الأسواق.
- أ. بلال محمد الشيخ
